[الخلاف في كون العلة مركبة]

  (و) يجوز في العلة أيضاً (كونها مركبة) من عدة أوصاف، كالقتل العمد العدوان⁣^(⁣١) عند الجمهور، خلافاً لقوم (لما تقدم)⁣^(⁣٢) من جواز إجراء مسالك العلة فيها.

  (قيل) في الاحتجاج لمذهب الأقلين: (العلية صفة زائدة)⁣^(⁣٣) لإمكان تعقل المجموع بدونها واحتياجها إلى النظر، والمجهول غير المعلوم، وحينئذ إن لم تقم بشيء من أجزائه فليست صفة، وإلا (فإن قامت) العلية (بواحد) من أجزاء ذلك المركب فقط فهو العلة وحده، ولا مدخل لسائر الأجزاء في العلية (أو) قامت (بكل واحد) من الأجزاء (فهو العلة⁣^(⁣٤)) أيضاً، يعني: كل واحد من الأجزاء يكون علة مستقلة دون المجموع (أو) قامت (بالمجموع)⁣^(⁣٥) من حيث هو مجموع (فإن لم يكن له جهة وحدة) بها يكون المجموع مجموعاً⁣^(⁣٦) (فظاهر) أنه لم يكن أمر آخر سوى تلك الأوصاف، فالعلية القائمة بها إما قائمة بكل

(قوله): «فظاهر أنه لم يكن أمر آخر» يعني تقوم به العلية، وعبارة السعد: فتمام ما ذكرنا ظاهر لعدم أمر آخر سوى الأوصاف المتعددة.

(١) جعل مجموع الثلاثة الأوصاف علة واحدة للقصاص. (من شرح الجلال).

(٢) قال العضد: لنا أنه لا يمتنع أن تكون الهيئة الاجتماعية من أوصاف متعددة مما يظن عليته بالدليل.

(٣) على ذات العلة المركبة. (سبكي).

(*) عبارة العضد: قالوا أولاً: لو صح تركب العلة لكانت العلية صفة زائدة، واللازم باطل، أما الملازمة فلأنا نعقل المجموع ونجهل كونها علة؛ للذهول وللحاجة إلى النظر، والمجهول غير المعلوم قطعاً، وأما انتفاء اللازم فلأن صفة الكل إن لم تقم بشيء من أجزائه فليست صفة له ... إلخ، مثل ما ههنا. اهـ المراد نقله، وهو أوضح من عبارة الكتاب.

(٤) وهو خلاف المفروض. (سبكي).

(٥) بمعنى أنه إن قام ببعضها جزء وببعضها الآخر جزء آخر لزم أن يكون للعلية ثلث ونصف وربع. (سبكي).

(٦) أي: شيئاً واحداً.