التصورات
والتمييز بينها وبين عرضياتها تعسراً تاماً واصلاً إلى حد التعذر، فإن الجنس يشتبه(١) بالعرض العام، والفصل بالخاصة.
وأما المفهومات اللغوية والاصطلاحية فأمرها سهل، فإن اللفظ إذا وضع في اللغة أو الاصطلاح لمفهوم مركب فما كان داخلاً فيه(٢) كان ذاتياً له(٣)، وما كان خارجاً عنه كان عرضياً له.
فتحديد المفهومات في غاية السهولة(٤)، وحدودها ورسومها تسمى حدوداً ورسوماً بحسب الاسم، وتحديد الحقائق(٥) في غاية الصعوبة، وحدودها ورسومها تسمى حدوداً ورسوماً بحسب الحقيقة.
= وسموا المستتبعات العامة أجناساً وإن لم يعلم كونها ذاتية، وتوابعها أعراضاً عامة، والمستتبعات الخاصة فصولاً وتوابعها خواص[١].
(١) وجه الاشتباه أن معنى اشتباه الجنس بالعرض العام أن كل ماش حيوان، وكل حيوان ماش، فما الوجه في جعل أحدهما جنساً والآخر عرضاً عاماً مع أن كل ما صدق عليه أحدهما صدق عليه الآخر؟ ومعنى اشتباه الفصل وهو الناطق بالخاصة وهي ضاحك أن كل ما صدق عليه ناطق صدق عليه ضاحك، فلم جعل أحدهما فصلاً والآخر خاصة؟
(٢) مشتملاً عليه الوضع فهو ذاتي، وما لم فعرضي. (جلال).
(٣) قوله: ذاتياً له، كالدلالة على معنى في نفسه، وقوله: وما كان خارجاً كالتعريف والإعراب ونحوهما.
(٤) لأنا إذا تعقلنا معاني ووضعنا لجملتها اسماً كان القدر المشترك منها جنساً، والقدر المميز فصلاً، والخارج عنها عرضاً. (شرح مطالع).
(٥) أي: الذوات كما تقدم، وقوله: «في غاية الصعوبة» لأنها باعتبار المدلول.
[١] فعرفوها بتلك المشتقات، وربما عرفوها بالأثر المختص وإن لم يكن محمولاً عليه، بذلك صرح المصنف في شرح المفصل حيث قال: وحده - أي: حد صاحب المفصل - الحال بقوله: ومجيئها لبيان هيئة الفاعل أو المفعول؛ لأن حد الألفاظ إنما هو باعتبار موضوعها، فبه يتميز بعضها عن بعض، ولما كان موضوع الحال هو المعنى صح أن يجعله فصلاً لها وإن كانت العبارة على غير اصطلاح المتكلمين في نظم الحدود إلا أنه على التحقيق مستقيم؛ لأن الغرض تمييز المحدود، وهو حاصل بذلك حصوله من نظم اصطلاح المتكلمين. وإذا قصد مجيئه على المصطلح قيل: الحال هو اللفظ الدال على هيئة فاعل أو مفعول. إلى هاهنا كلامه. (من حاشية الأبهري ح).