(و) قد جرى (اصطلاح) أهل علم (الأصول) على (إطلاق الحد على الكل⁣^(⁣١)) والحد باصطلاحهم يرادف التعريف⁣^(⁣٢) باصطلاح المنطقيين.

  واعلم أن الكلام مبني على رأي المحققين من عدم اشتراط المساواة في مطلق المعرِّف، حيث قالوا: المقصود من التعريف التصور⁣^(⁣٣) سواء كان بوجه مساوٍ أو أعم⁣^(⁣٤) أو أخص، وللصناعة في جميعها مدخل فلا وجه لعدم اعتبارها.

  هذا، (و) أما العلوم فلما كان المقصود في تعريفاتها التمييز عن جميع الأغيار كان (المعتبر) فيها (المساوي⁣^(⁣٥)) للمعرَّف في العموم والخصوص، فكل ما

(قوله): «واعلم أن الكلام في المعرف مبني على رأي المحققين» وقد عرفت من أين أخذ ذلك من عبارة المؤلف.

واعلم أن الشريف في شرح المواقف رجح ما عليه المحققون من عدم اشتراط المساواة فخذه من موضعه إن شاء الله تعالى، وقد أشار المؤلف # إليه بقوله: وللصناعة فيه مدخل، وذلك لأن تصور الشيء بالكنه كما يكون كسبياً محتاجاً إلى معرف كذلك تصوره بوجه ما يكون كسبياً، فتصوره بوجه أعم أو أخص إذا كان كسبياً لا يكتسب إلا بالأعم أو الأخص، فهما يصلحان للتعريف في الجملة.

(١) أي: الحد التام والناقص، والرسم التام والناقص.

(٢) يعني ما يميز الشيء عن غيره، وهو ينقسم إلى حقيقي ورسمي ولفظي، فالحقيقي ما أنبأ عن ذاتياته المركبة، أي: ذاتيات المحدود دون عرضياته. والرسمي: ما أنبأ عن الشيء بلازمه كما يقال: الخمر مائع يقذف بالزبد، فإن ذلك لازم عارض بعد تمام حقيقته. واللفظي: ما أنبأ عنه بلفظ أظهر مرادف كالعقار للخمر. وشرط الجميع الاطراد والانعكاس. (عضد).

(٣) أي: ارتسام صورته في الذهن.

(٤) هذا يناسب ما تقدم من قوله: أو يقال بدخوله على رأي القدماء كالأعم.

(*) قوله: سواء كان بوجه مساو نحو الإنسان حيوان ناطق، وقوله: أو أعم نحو الإنسان حيوان، وقوله: أو أخص نحو: الإنسان كاتب بالفعل.

(٥) الصواب المعتبر كونه موصلاً إلى تصور الشيء بالكنه، أي: بالحقيقة نحو: حيوان ناطق، أو بوجه ما، سواء كان التصور بالوجه يميزه عن جميع ما عداه نحو ناطق أو عن بعض ما عداه نحو حيوان؛ إذ لا يمكن أن يكون مقصوداً مع عدم امتيازه عن بعض ما عداه، وأما الامتياز عن الكل فلا يجب.