السائل (و) منع (لزوم الفساد) أيضاً بأن يقول: لا أسلم التخلف، أو لا أسلم لزوم المحال في تلك الصورة التي أبديتها (وبيان الوجه) المقتضي للتخلف أو لزوم المحال، وهذا كله (في الثاني) وهو النقض الإجمالي (و) له أيضاً (ما للسائل) من النقض التفصيلي والإجمالي والمعارضة (في الثالث) وهو المعارضة، فيتحول المنصبان⁣^(⁣١)، والمشهور أن المعارضة لا تعارض، وذهب البعض من المحققين إلى الجواز؛ لأن الدليل الثاني للمعلل يجوز أن يكون أظهر مادة وصورة من الأول، أو مسلماً عند المعارض، أو يكون اختلال دليل المعارض مستفاداً منه بلا خفاء فيعرض المعارض عن مناقضته، فلا يكون السلب الكلي موجهاً، وهذه الثلاثة الأسئلة ورودها ممكن في كل استدلال، فكانت أصلاً لهذه الثلاثة والعشرين لأَوْلِهَا إليها (إلا الاستفسار⁣^(⁣٢)) أي: طلب التفسير فلا يؤول إلى

= والمعنى: وللمستدل منع التخلف ومنع استلزام المحال. وأما قول المؤلف #: وهو لزوم المحال أن يكون المعنى منع لزوم المحال، وفيه ما فيه، واعلم أن عبارة المتن لا تخلو عن خفاء؛ لأن المؤلف أشار بمنع وجود الدليل ولزوم الفساد وبيان الوجه المقتضي للتخلف إلى قوله: وهو منعه لشاهد، وهو مجمل لا دلالة فيه على أن الشاهد خصوصية التخلف أو لزوم المحال حتى يجيب بما ذكره المؤلف #.

(قوله): «وله أيضاً ما للسائل» أي: للمعترض.

(قوله): «من النقض التفصيلي» هو المناقضة؛ لأن منع مقدمة الدليل يقال له: المناقضة والنقض التفصيلي.

(قوله): «وذهب البعض من المحققين إلى الجواز» وبنى عليه المؤلف # حيث قال: وله ما للسائل.

(قوله): «لأن الدليل الثاني للمعلل» يعني الذي عارض به دليل المعترض.

(قوله): «من الأول» أي: من الدليل الأول للمعلل الذي عارضه المعترض.

(قوله): «فلا يكون السلب الكلي» المستفاد من قولهم: المعارضة لا تعارض؛ لأن المعنى لا معارضة للمعارضة.

(قوله): «أصلا لهذه الثلاثة والعشرين» لو قال: للاعتراضات لكان أولى؛ إذ لم يتقدم عهد لكونه ثلاثة وعشرين حتى يصلح تعريفها باللام.

(قوله): «لأولها» أي: الاعتراضات «إليها» أي: إلى هذه الثلاثة التي هي: =

(١) لأن المعترض قد صار بإقامته دليلاً على خلاف مدلول دليل المستدل مستدلاً، والمستدل معترضاً، فصارت الأسئلة كلها للمستدل. (من شرح جحاف).

(٢) استثناء من قوله أول الفصل: أصلها المناقضة. اهـ منه.

(*) مأخوذ من الفسر بفتح الفاء وسكون السين بمعنى الكشف. (أزهري).