[الخلاف في تعبده ÷ قبل البعثة بشرع]

  (فصل) اختلف⁣^(⁣١) (في تعبده #) وتكليفه (قبل البعثة بشرع) على ثلاثة أقوال: أولها: (الثبوت) وهو اختيار البيضاوي وابن الحاجب وغيرهما.

  (و) ثانيها: (النفي) وهو اختيار أبي الحسين البصري وبعض المتكلمين.

  (و) ثالثها: (الوقف) وهو قول الجويني والغزالي والآمدي.

  (و) اختلف أيضاً (على) القول (الأول) هل كان متعبداً⁣^(⁣٢) بدين معين أم لا (قيل: معين) ثم اختلف أهل التعيين، فقيل: هو شرع نوح، وقيل: شرع إبراهيم، وقيل: شرع موسى، وقيل: عيسى.

  (وقيل:) هو (ما ثبت له) من الشرائع السالفة بطريق مفيدة للعلم (وهو المختار).

  احتج (الأول بأنه تضافر الأحاديث

(قوله): «فصل في تعبده ÷» أي: تكليفه بالعبادة، من تعبده: اتخذه عبداً. والمراد بالتعبد في قوله فيما يأتي: «والتحنث التعبد» الإتيان بالطاعة والعبادة، فالأول من العبودية والثاني من العبادة.

(قوله): «تضافر» التضافر: الاجتماع والتعاون، قال السعد: يكتب بالضاد فالمجموع متضافرة على القدر المشترك وإن كان كل واحد آحادياً، قال في شرح المختصر: وتلك أعمال شرعية تعلم بالضرورة ممن يمارسها قصد الطاعة، وهو موافقة أمر الشارع، ولا يتصور من غير تعبد؛ =

(١) ومحل الخلاف فروع اختلفت فيها الشرائع، أما الأصول المتفق عليها في جميع الشرائع كالتوحيد ومعرفة الله تعالى وصفاته فلا خلاف فيها بين الأنبياء، فإن اعتقادهم واحد. (زكريا).

(٢) بفتح الباء كما ضبطه المصنف، أي: مكلف. (محلي). وقال الشيخ زكريا في حواشيه: من تعبده، أي: اتخذه عبداً، ونقل الزركشي في البحر عن شرح التنقيح للعراقي أن المختار كسر الباء؛ لأن فتحها يقتضي أن الله تعالى تعبده بشريعة سابقة، وذلك يأباه حكايتهم الخلاف. اهـ وقال في النهاية: المختار كما قال الجويني أنه كان ÷ متعبداً بفتح الباء وكسرها، أي: مكلفاً أو مكلفاً لنفسه بالعبادة قبل البعثة بشرع؛ لما في الأخبار أنه كان يتعبد كان يصلي كان يطوف، وتلك الأعمال شرعية يعلم من مارسها قصد موافقة أمر الشارع، ولا يتصور من غير تعبد، فإن العقل بمجرده لا يحسنه، والمختار الوقف عن تعيينه، والمختار بعد البعثة المنع من تعبده بشرع من قبله؛ لأن له شرعاً يخصه.