السور (وتلازم الجزئية) فكل جزئية تصدق مهملة، وكل مهملة تصدق جزئية.

  ولما كان هذا التقسيم⁣^(⁣١) للقضية باعتبار الموضوع روعي في أسامي الأقسام حاله من تشخص وحصر وإهمال.

  واعلم أن الشرطية تنقسم إلى مثل هذه الأقسام، والحاصل أن الحكم بالاتصال أو الانفصال⁣^(⁣٢) إن كان على وضع⁣^(⁣٣) معين⁣^(⁣٤) فهي مخصوصة، وإلا فإن بين أن الحكم على تقدير جميع الأوضاع التي يمكن اجتماعها مع المقدم أو

= وإن لم تبين كمية الأفراد فالقضية مهملة صادق على الطبيعة، وبأن قولهم بتلازم المهملة والجزئية منقوض في بعض المواد؛ إذ يصدق: بعض الحيوان جزئي حقيقي، ولا يصدق: الحيوان جزئي. ووجه الاندفاع أن الحكم فيما ذكره وقع على الطبيعة، والكلام على ما يصلح لأن تكون كلية أو جزئية من المحصورات الأربع التي حكم فيها على نفس الأفراد، فاندفع الأول، واندفع الثاني أيضاً؛ لأن التلازم على هذا بين المهملة والجزئية حاصل.

(قوله): «فكل جزئية تصدق مهملة» إذ كل ما صدق الحكم فيه على بعض أفراد الموضوع كما في الجزئية صدق على أفراد الموضوع في الجملة كما في المهملة، وبالعكس، فإذا صدق: بعض الإنسان في خسر صدق الإنسان في خسر، وبالعكس.

فإن قيل: المهملة ما لم تبين فيها الكلية والجزئية، فهي محتملة للكلية، ومع احتمال الكلية في المهملة لا تلزمها الجزئية؛ لأن الكلية والجزئية متقابلان.

قلنا: قد أجاب المحققون من شراح كلام ابن الحاجب بما ملخصه أن التقابل بينهما إنما هو باعتبار عارض التعرض للكلية والجزئية، أي: بيانهما بسورهما، وأما باعتبار ما صدقتا عليه فالجزئية أعم؛ لتحقق الحكم على البعض في ضمن الكل فتأمل، والله أعلم.

(قوله): «إن كان على وضع معين» نحو: إن جئتني اليوم في وقت الضحى أكرمتك.

(قوله): «جميع الأوضاع التي يمكن اجتماعها ... إلخ» إنما اعتبر في الأوضاع أن تكون ممكنة الاجتماع مع المقدم لأنه لو اعتبر جميع الأوضاع سواء كانت ممكنة الاجتماع أو لا تكون لم تصدق شرطية كلية؛ =

(١) قوله: «ولما كان هذا التقسيم» أي: تقسيم القضية باعتبار الموضوع.

(٢) في المطبوع: والانفصال.

(٣) الوضع: هيئة حاصلة للجسم من ترتب الأجزاء بعضها إلى بعض كالقيام والقعود، والأوضاع أعم من الزمان؛ لأن الزمان مخصوص بالموجودات والأوضاع شامل لها وللمعدومات.

(٤) قوله: «معين» أي: عين فيها زمان اللزوم أو حال اللزوم. (ح).