(التصديقات)
بعضها فهي محصورة كلية أو جزئية، وإلا فمهملة، فالأوضاع في الشرطية كالأفراد في الحملية، وهذا كله في اللزومية والعنادية.
وأما الاتفاقية فالمعتبر فيها هو الأوضاع الكائنة في نفس الأمر لا جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع، وإلا لم تصدق(١) كلية أصلاً.
والمراد بالأوضاع الأحوال التي يمكن حصول المقدم عليها، وهي ما يحصل
= أما في الاتصال[١] فلأن من الأوضاع ما لا يلزم التالي[٢] معه، كعدم التالي أو عدم لزوم التالي، فإن المقدم
(١) إذا فرض على شيء من هذين الوضعين استلزم عدم التالي أو عدم لزوم التالي، فلا يكون التالي لازماً له على هذا الوضع[٣].
وإن كان التالي لازماً للمقدم مع عدم التالي أو عدم لزوم التالي كان المقدم على هذا الوضع مستلزماً للنقيضين، وهو أن يوجد التالي وعدمه أو عدم لزوم التالي، وأنه محال، فعلى بعض الأوضاع لا يكون التالي لازماً للمقدم، فلا يصدق أن التالي لازم في جميع الأوضاع، وهو مفهوم الكلية على تقدير إطلاق الأوضاع، أي: على عدم تقييد الأوضاع بإمكان الاجتماع، ذكره في شرح الشمسية.
(قوله): «وأما الاتفاقية» أي: المتصلة الاتفاقية، وهو ما كان التلازم بمجرد الاتفاق والمنفصلة الاتفاقية، وهو ما كان التنافي كذلك.
(قوله): «وإلا لم تصدق» يعني الاتفاقية لا تصدق كلية، قال في شرح الشمسية: إذ ليس بين طرفيها علاقة توجب صدق التالي على تقدير صدق المقدم، فيمكن اجتماع عدم التالي مع المقدم، وإلا لكان بينهما ملازمة، والتالي ليس متحققاً على تقدير صدق المقدم على هذا الوضع، فعلى بعض الأوضاع الممكنة الاجتماع مع وضع المقدم لا يكون التالي صادقاً على تقدير صدق المقدم، فلا يكون التالي صادقاً على تقدير صدق المقدم على جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع مع المقدم، فلا تصدق الكلية.
(قوله): «والمراد بالأوضاع الأحوال» هكذا في حواشي شرح الشمسية للشريف، لكن الوضع ليس نفس الحال، بل هو الهيئة الحاصلة للجسم من نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض[٤] في القيام والقعود؛ إذ الوضع من المقولات المعروفة =
(١) أي: لو اعتبر جميع الأوضاع الممكنة.
(*) أي: الاتفاقية كلية. (قطب).
[١] وأما في الانفصال فلأن من الأوضاع ما لا يعاند التالي المقدم معه كصدق الطرفين، فإن التالي على هذا الوضع لازم المقدم، فيكون نقيض التالي معانداً للمقدم، فلو كان المقدم معانداً للتالي على هذا الوضع لزم معاندة الشيء للنقيضين، وأنه محال، فعلى بعض الأوضاع لا يعاند التالي المقدم فلا يصدق أن التالي معاند للمقدم على سائر الأوضاع. (شرح شمسية).
[٢] لفظ شرح الشمسية: ما لا يلزم معه التالي للمقدم.
[٣] أي: اجتماع عدم التالي مع المقدم. (ح).
[٤] في هامش حاشية الشريف على القطب: أشار بهذا أن المراد بالوضع ليس هو المعنى المصطلح بين الحكماء، وهو أنه هيئة حاصلة للجسم بسبب نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض وبسبب نسبتها إلى الأمور الخارجة. (ح).