[أحكام القضايا]
بين الموجبة والسالبة الجزئيتين، فإنه لم يكن الكذب فيهما لازماً في كل مادة لصدقهما في بعض المواد كما عرفت(١).
وقوله: «وبالعكس» أي: يلزم لذاته من كذب كلٍّ صدق الأخرى، يخرج الاختلاف الواقع بين الموجبة والسالبة الكليتين؛ لانتفاء لزوم الصدق فيهما؛ لكذبهما في بعض المواد كما عرفت.
(وشرطه الاتحاد) فلا تختلف النسبة الحكمية لاختلاف في ذات الموضوع(٢)
(قوله): «أي يلزم لذاته ... إلخ» هذا التفسير للعكس يندفع به ما أورده الشيرازي من أن قيد وبالعكس غير محتاج إليه.
(قوله): «فلا تختلف النسبة الحكمية» إشارة إلى ما ذكره الفارابي من أن الشرط ليس إلا اتحاد النسبة الحكمية، ومع اتحادها يلزم الاتحاد في الثمان الوحدات[١] المعروفة؛ فلذا قال المؤلف #: فلا تختلف النسبة الحكمية لاختلاف في ذات الموضوع ... إلخ؛ إذ مع الاختلاف في شيء من هذه الأمور يحصل اختلاف النسبة الحكمية. وقوله: «لاختلاف» علة لقوله: فلا تختلف[٢].
(قوله): «في ذات الموضوع» زاد المؤلف # لفظ «ذات» إشارة إلى أن الشرط في تناقض القضيتين هو اتحادهما في ذات الموضوع أو المحمول لا في لفظهما؛ إذ لو اشترط اتحادهما في اللفظ لورد هذا إنسان هذا ليس ببشر فإنهما نقيضان[٣] مع اختلافهما في اللفظ، ذكر ذلك شراح كلام ابن الحاجب ما خلا صاحب الجواهر فإنه قال: اختلف الناس في شرائط التناقض، فمنهم من قال: الاتحاد اللفظي والمعنوي شرط في تحقق التناقض، وعليه المحققون، قال: ولا نسلم أن مثل: زيد إنسان زيد ليس ببشر نقيضان، =
(١) في المثالين المتقدمين.
(*) إشارة إلى دفع ما قيل من أن قوله: «وبالعكس» زائد لا حاجة إليه، لكن فيه قد يقال: إذا كانا كاذبتين معاً فقد أخرجهما قوله: من صدق كلٍّ ... إلخ؛ إذ لا يصدق على واحدة منهما أنها صادقة، فحينئذ لا فائدة لقوله: «وبالعكس» سوى كشف ما يكون التناقض عليه في نفس الأمر من غير إفادة احتراز. (شيخنا).
(٢) فالمعتبر ذات الموضوع والمحمول لا لفظهما؛ لأن قولنا: زيد إنسان، زيد ليس ببشر تناقض؛ خلافاً لما في الجواهر.
[١] بل في جميع الوحدات المعتبرة في تحقيق التناقض كما سيأتي إن شاء الله تعالى. (إسماعيل بن محمد ح).
[٢] بل هو علة للمنفي، وهو اختلاف النسبة لا للنفي. (ح عن خط شيخه).
[٣] كون هذين نقيضين ينافي ما بنى عليه المؤلف في قوله: زيد إنسان زيد ليس بناطق. (ح).