[أحكام القضايا]
  أو المحمول(١) أو في شرط(٢) أو كل(٣) أو جزء أو زمان(٤) أو مكان(٥) أو إضافة(٦) أو قوة(٧) أو فعل(٨) أو غير ذلك(٩).
= ومنهم من اقتصر على الاتحاد المعنوي سواء تحقق الاتحاد اللفظي أو لم يتحقق. وفي المرآة مثل كلام الشراح إلا أنه قال: المراد الاتحاد في خصوصية ذات الموضوع[١] وإلا لم يكن بين الكلية والجزئية تناقض، فإن ذات الموضوع[٢] جميع الأفراد في الكلية وبعضها في الجزئية وهما مختلفان، وما في المرآة هو كما في شرح الشمسية. قال في المرآة: وهذه الوحدة حاصلة في الجزئيتين[٣] ولا تناقض، فلا بد من اعتبار شرط آخر وهو الاختلاف في الكم.
(قوله): «أو غير ذلك» المشهور أنهم اعتبروا ثمان وحدات وقد ذكرها المؤلف # فينظر إن شاء الله تعالى[٤] ما ذلك الغير، ولعله في نقيض الموجهات.
(١) كقولنا: زيد قائم، زيد ليس بضاحك.
(٢) كقولنا: الجسم مفرق للبصر، أي: بشرط كونه أبيض، الجسم ليس بمفرق للبصر، أي: بشرط كونه أسود.
(٣) كقولنا: بني تميم يحملون الصخرة، أي: كلهم، بني تميم لا يحملون الصخرة، أي: بعضهم.
(٤) كقولنا: زيد نائم، أي: ليلاً، زيد ليس بنائم، أي: نهاراً.
(٥) كقولنا: زيد جالس، أي: في الدار، زيد ليس بجالس، أي: في السوق.
(٦) كقولنا: زيد أب، أي: لعمرو، زيد ليس بأب، أي: لبكر.
(٧) كقولنا: الخمر في الدن مسكر، أي: بالقوة، الخمر ليس بمسكر، أي: بالفعل.
(٨) هذه الثمان الوحدات المشهورة بجعل الكل والجزء وحدة، والقوة والفعل وحدة أيضاً، وقد جمعها بعضهم بقوله:
كل إضافة وشرط فعل ... وضع ووقت ومكان حمل
(٩) مثل الاتحاد آلة وحالاً وتمييزاً ومفعولاً به، وله، ومعه، ومطلقاً نوعياً أو عددياً. (فصول البدائع).
[١] المراد بخصوصية ذات الموضوع ملاحظة نفس الموضوع وماهيته من غير نظر إلى وصف الكلية والبعضية. (إملاء ح عن خط شيخه).
[*] - لأن مجرد السور لا يفيد الخصوصية. (منه ح).
[٢] يعني مع ملاحظة السور. (منه ح).
[٣] ينظر في حصول الوحدة في الجزئيتين؛ لأنه قد اشترط الاتحاد في المعنى، ومعنى الموضوع في كل من الجزئيتين غير معنى الآخر، كقولنا: بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان؛ إذ بعض الحيوان المثبت له الإنسانية في الأولى غير البعض المنفية عنه في السالبة. (إملاء ح من خط شيخه). قد دفع هذا في حاشية السعد وفي القطب فتأمل فيهما إن شاء الله تعالى. (ح من خط شيخه).
[٤] بل هو إشارة إلى دفع النقض الذي أورده بعض محققي متأخري المناطقة على حصر الوحدات في الثمان، قال: بل ومن شرط التناقض الاتحاد في الآلة والفاعل والمفعول ونحو ذلك وإلا لم يتحقق التناقض، مثل زيد كاتب، أي: بالقلم الواسطي، زيد ليس بكاتب أي بالقلم الهندي، زيد ضارب أي: عمراً، زيد ليس بضارب، أي: بكراً، ولهذا ذهب كثير من المتأخرين إلى مذهب الفارابي من الاقتصار على وحدة النسبة الحكمية لاستلزامها تحقق جميع الوحدات عند تحققها. (سيدي إسماعيل بن محمد بن إسحاق. ح).