(إلا في الكم) وهو الكلية والجزئية فيشترط اختلافهما فيه⁣^(⁣١) إن كانتا محصورتين.

  (و) إلا في (الكيف) وهو الإيجاب والسلب (والجهة⁣^(⁣٢)) وهي الضرورة والإمكان والدوام والإطلاق ونحوها⁣^(⁣٣) في المحصورتين والمخصوصتين.

(قوله): «إن كانتا» أي: القضيتان «محصورتين» أي: كليتين أو جزئيتين لا مهملتين ولا شخصيتين.

(قوله): «والجهة» أي: جهة نسبة المحمول إلى الموضوع، وهي الكيفية التي هي ثابتة للنسبة في نفس الأمر، وذلك أن النسبة في الواقع لا بد من أن تكون متكيفة بكيفية كالضرورة والدوام وغيرهما، ثم إذا حصلت عند العقل اعتبر لها كيفية هي إما عين تلك الكيفية أو غيرها، ثم إذا أريد وجودها في اللفظ أورد لها عبارة تدل على تلك الكيفية المعتبرة عند العقل؛ إذ الألفاظ بإزاء الصور العقلية.

فالمؤلف # أشار بقوله: وهي الضرورة ... إلخ إلى بسائط الموجهات، وهي ثمان؛ لأن هذه الأربع التي ذكرها المؤلف قد اشتملت عليها؛ لأن المقيدة بالضرورة أربعة أقسام: مطلقة عامة، ومشروطة عامة، ووقتية مطلقة، ومنتشرة مطلقة.

والمقيدة بالدوام قسمان: وهي: الدائمة والعرفية العامة، والمقيدة بالإمكان العام قسم واحد، وهي الممكنة العامة، والثامنة المطلقة العامة، وبيان أمثلتها وتوجيه تسميتها بأسمائها يؤخذ من موضعه. فقول المؤلف: ونحوها إشارة إلى ما اشتملت عليه هذه الأربع، والأولى أن تكون إشارة إلى المركبات، وهي سبع، وتحقيق أقسامها وبيان وجه التسمية لا يليق بالمقام، وهو مذكور في البسائط.

(قوله): «في المحصورتين والمخصوصتين» هذا قيد لاختلاف القضيتين في الجهة، يعني أنه يشترط اختلافهما في الجهة مطلقاً سواء كانتا محصورتين بكلية أو جزئية أو مخصوصتين، أي: شخصيتين.

(١) لأن الموضوع حيث يكون أعم تكذب الكليتان وتصدق الجزئيتان كالمثالين اللذين مرا. (جلال).

(٢) قوله: والجهة لأنهما لو اتحدا فيها لم يتناقضا؛ لكذب الضروريتين في مادة الإمكان، كقولنا: كل إنسان كاتب بالضرورة وليس كل إنسان كاتباً بالضرورة، فإنهما يكذبان؛ لأن إيجاب الكتابة لشيء من أفراد الإنسان ليس بضروري ولا سلبها عنه، وصدق الممكنتين فيها، كقولنا: كل إنسان كاتب بالإمكان وليس كل إنسان كاتباً بالإمكان. (شرح الشيرازي).

(*) واشتراط الاختلاف في الجهة لأن القضيتين في مادة الإمكان تكذبان معاً ضروريتين؛ لأن المتحقق هو الإمكان فحسب، ويصدقان معاً ممكنتين نحو: بالضرورة أو الإمكان كل إنسان كاتب، وبعض الإنسان ليس بكاتب. (جلال).

(٣) والنقيض للمشروطة العامة الحينية الممكنة، والنقيض للعرفية العامة الحينية المطلقة.