[أحكام القضايا]
  سلب الشيء عن نفسه.
  (ولا عكس للجزئية السالبة(١)) إذ لو صح لصدق كلما صدق الأصل، وليس كذلك، فإنها تصدق السالبة الجزئية في قضية موضوعها أعم مطلقاً من محمولها(٢) ولا يصدق عكسها، وإن صدق في قضية(٣) بين موضوعها ومحمولها تباين كلي أو عموم من وجه.
(قوله): «وهو سلب الشيء عن نفسه» وهو محال منشؤه نقيض العكس؛ لأن الأصل صادق، والهيئة منتجة، فيكون نقيض العكس باطلاً، فيكون العكس حقاً، وهو المطلوب.
(قوله): «ولا عكس للجزئية السالبة» يعني لا عكس لها لا كلية ولا جزئية.
(قوله): «فإنها تصدق السالبة الجزئية في قضية موضوعها أعم مطلقاً من محمولها» وحينئذ يصح سلب الأخص عن بعض الأعم، لكن لا يصح سلب الأعم عن بعض الأخص، مثلاً يصدق: بعض الحيوان ليس بإنسان، ولا يصدق: بعض الإنسان ليس بحيوان؛ إذ لو صدق للزم انتفاء العام عن الخاص، وهو محال.
(قوله): «تباين كلي» مثلاً يصدق بعض الإنسان ليس بحجر ويصدق عكسه أيضاً، وهو: بعض الحجر ليس بإنسان.
(قوله): «أو عموم من وجه» نحو بعض الإنسان ليس بأبيض فإنه يصدق عكسه نحو: بعض الأبيض ليس بإنسان.
(١) نحو: بعض الحيوان ليس بإنسان، وقوله: إذ لو صح لصدق ... إلخ، أي: لأنه يعتبر بقاء الصدق في العكس كما مر.
(٢) نحو: ليس بعض الحيوان إنساناً، ولا يصدق عكسه نحو: ليس بعض الإنسان بحيوان؛ لصدق نقيضه، وهو: كل إنسان حيوان، وإلا لوجد الكل بدون الجزء، وهو محال. (شرح مطلع).
(٣) فعلى جهة الاتفاق والندرة فلا يعتد به حتى يلزم أن تعكس الجزئية سالبة.