[أحكام القضايا]
  وينعكس بالعكس المستوي إلى: بعض الإنسان لا حيوان، وقد كان كل إنسان حيوان، هذا خلف.
  أو يضم إلى الأصل(١) هكذا: بعض لا حيوان إنسان، وكل إنسان حيوان، ينتج: بعض لا حيوان حيوان، وهو محال.
  ولا عكس للموجبة الجزئية؛ لصدق: بعض الحيوان لا إنسان، وكذب: بعض الإنسان لا حيوان.
  (وبالعكس) يعني أن السالبة كلية كانت أو جزئية تنعكس إلى السالبة الجزئية، مثلاً: إذا صدق: ليس بعض الحيوان بإنسان، فليصدق: ليس بعض لا إنسان لا حيوان، وإلا فكل لا إنسان لا حيوان، وينعكس بعكس النقيض إلى: كل حيوان إنسان، وقد كان: ليس بعض الحيوان بإنسان.
  والسالبة الكلية لا تنعكس كنفسها؛ لصدق: لا شيء من الإنسان بفرس، وكذب: لا شيء من اللافرس لا إنسان؛ لأن من أفراد اللافرس إنسان(٢)، وهو
(قوله): «أو يضم» أي: بعض لا حيوان إنسان إلى الأصل، بأن يجعل صغرى والأصل كبرى.
(قوله): «ينتج» يعني من الضرب الثالث من الشكل الأول.
(قوله): «والسالبة الكلية لا تنعكس كنفسها» يعني بل تنعكس سالبة جزئية.
(١) قوله: «أو يضم إلى الأصل» أي: لازم الجزئية، ينتج المحال. (من شرح ابن جحاف وغيره).
(٢) هذا التعليل غير مستقيم كما لا يخفى على المتأمل، ولفظ حاشية: اعلم أن احتجاج المؤلف # لا يسمن ولا يغني من جوع، وتقرير الاحتجاج على قواعد الميزان أن يقال: لا شيء من لا فرس لا إنسان كاذب لصدق نقيضه، وهو: بعض لا فرس لا إنسان، فيلزم كذبه، وبهذا تم المرام في تحقيق المقام. وهو: بعض لا فرس لا إنسان، فيلزم كذبه، وبهذا تمّ المرام في تحقيق المقام ....... إلى قوله: ولو قال: لأن من أفراد اللافرس حمار مثلاً أو لا إنسان وهو يصدق سلب الإنسان عنه أو إيجاب لا إنسان له لكان موافقاً للتقرير المنطقي، والله أعلم. (الحسين بن الحسن الأخفش نقل من خطه).