[الوضع]
(تعيين اللفظ(١) للدلالة على معنى) وزيد فيه: «بنفسه»، أي: ليدل بنفسه لا بقرينة تنضم إليه؛ ليخرج اللفظ المجازي عن أن يكون تعيينه للدلالة على المعنى المجازي وضعاً؛ لأن دلالته إنما تكون بقرينة، والحق ما أفاده العلامة السمرقندي وتبعه شيخنا ¦ من أنه لا حاجة إلى تلك الزيادة؛ لأن تعيين المجاز لما يتعلق بالموضوع له(٢) ليس للدلالة، بل لجواز الاستعمال؛ إذ الدلالة بواسطة القرينة متحققة فيه سواء عين(٣) لما يتعلق بالموضوع له(٤) أو لا، وقد
(قوله): «وتبعه شيخنا» هو الشيخ العلامة لطف الله بن محمد الغياث |، فإنه حذف قيد بنفسه في كتابه الإيجاز في علم الإعجاز، ونقل ما ذكره المؤلف # في حواشي شرح التلخيص في بحث الحقيقة.
(قوله): «من أنه لا حاجة إلى تلك الزيادة» بناء على أن قوله: «للدلالة» فصل يخرج به وضع المجاز[١].
(قوله): «لأن تعيين المجاز» من إضافة المصدر إلى المفعول، أي: تعيين الواضع لفظ المجاز ... إلخ.
(قوله): «ليس للدلالة» فوضع المجاز قد خرج بهذا القيد من غير احتياج في إخراجه إلى قيد بنفسه.
(قوله): «متحققة فيه» الضمير عائد إلى اللفظ[٢] في قوله: تعيين اللفظ، لا إلى المجاز؛ إذ لو عاد إلى المجاز لم يناسبه التعميم بقوله: سواء عين ... إلخ.
(قوله): «سواء عين لما يتعلق بالموضوع له» أي لمعنى بينه وبين الموضوع له علاقة من العلاقات المشهورة فيكون مجازاً. ومقتضى قوله: «إذ الدلالة بواسطة القرينة متحققة فيه» أن يقال: سواء عين للدلالة أم لا[٣].
(قوله): «أو لا» أي: أو لم يعين اللفظ لما يتعلق به فلا يكون مجازاً، قيل: بل غلطاً، =
(١) قوله: «تعيين اللفظ» جنس الحد، و «للدلالة على معنى» فصله، وهما معلومان. (من شرح جحاف).
(٢) قوله: «لما يتعلق بالموضوع له» (ما) في (لما) موصولة، وقوله: «بالموضوع له» وهو المعنى المناسب كالجرأة مثلاً.
(٣) قوله: «سواء عين» يعني عند الواضع.
(٤) قال عصام في شرحه لرسالة الوضع: معنى كلام السعد في التلويح أن تعيين المجاز ليس لتحصيل أصل الدلالة؛ فإن أصل الدلالة حاصل من غير تعيين، فهو لتحصيل نوع من الدلالة، وهو الدلالة المعتبرة في طريق الإفادة والاستفادة، وهي الحاصلة بالتعيين لأجل ذلك المدلول، =
[١] مشكل عليه، ووجهه أنه يخرج لفظ المجاز لا وضعه. (ح عن خط شيخه الحسن).
[٢] بل الظاهر إعادته إلى المجاز، ولعل الذي أوقع القاضي | في هذا أن المجاز من حيث هو مجاز لا بد فيه من التعيين، ولم ينظر أن عدم التعيين إنما هو على جهة الفرض فتأمل. (إملاء من أنظار القاضي أحمد أبي الرجال ح).
[٣] الكلام مسوق في عدم تعيين المجاز للدلالة فتأمل. (ح عن خط شيخه).