فصل: [في الكلام في الوضع والواضع وطريق معرفة اللغات]
هذا كلامه، وبه يظهر أن تعيين المجاز ليس للدلالة؛ لتحققها بدونه؛ فلا يحتاج إلى زيادة قيد «بنفسه(١)».
وعلى تقدير عدم خروجه(٢) لا يخرج جميع المجازات بتلك الزيادة فإن ما
(قوله): «وعلى تقدير عدم خروجه» أي: خروج وضع المجاز لمجرد قيد الدلالة بل لا بد في خروجه من قيد بنفسه.
(قوله): «لا يخرج جميع المجازات» أي: لا تكفي تلك الزيادة في خروج الجميع، لدخول المجاز المستعمل في اللازم في الحد مع تلك الزيادة.
واعلم أن المؤلف جعل هذا الاعتراض مبنياً على تقدير الاحتياج إلى تلك الزيادة حيث قال: على تقدير عدم خروجه ... إلخ أن هذا الاعتراض لا يتوقف على ذلك التقدير؛ إذ الاعتراض بدخول اللازم وارد وإن لم يحتج إلى تلك الزيادة؛ لدخول المجاز المستعمل في اللازم في قيد الدلالة فيرد الاعتراض أيضاً[١]، وأيضاً سياق الكلام في بيان الاستغناء عن تلك الزيادة، فمقتضى بناء هذا الاعتراض على هذا السياق أن يكون الاعتراض مؤيداً للاستغناء عنها، لكن ذلك لا يمكن في هذه العبارة، ولو جعل هذا اعتراضاً مستقلاً كما هو مقتضى عبارة الشيخ | في حواشي شرح التلخيص بأن يقال: وعلى تقدير الاحتياج إلى تلك الزيادة يرد اعتراض آخر، وهو أنه لا يخرج جميع المجاز بها. ويجاب عن جعل الاعتراض بدخول اللازم متوقفاً على تقدير الاحتياج إلى تلك الزيادة بأنه إنما يتصور الاعتراض بدخوله على تقدير اعتبار تلك الزيادة في الحد والاحتياج إليها؛ إذ على تقدير الاستغناء عنها لا ورود للاعتراض أصلاً - لاتضح الكلام[٢] واندفع الإشكال فتأمل. ولم يتعرض المؤلف # للاعتراض باللفظ المستعمل في الجزء[٣] مع أنه لا يخرج بتلك الزيادة أيضاً، وعبارة الشيخ في حواشيه: وأيضاً لا يخرج جميع أفراد[٤] المجاز، فإنه قد يدل على المعنى المجازي بلا قرينة، وإنما القرينة ليعلم أنه المراد دون المعنى الحقيقي، وذلك إذا كان المعنى المجازي[٥] جزءاً من المعنى الحقيقي أو لازماً بيناً له. انتهى.
(١) ومع تمام هذا فزيادة قيد (بنفسه) في التلويح ليس على ما ينبغي.
(٢) أي اللفظ المجازي بدون القيد المذكور.
[١] قد عرفت عدم ورود هذا الاعتراض[٠] على تقدير عدم الاحتياج إلى قيد بنفسه، ولو فرض وروده فتوجيه المحشي بأن المؤلف لو جعله اعتراضاً مستقلاً لاتضح الكلام وارتفع الإشكال غير ظاهر. (من أنظار القاضي أحمد أبي الرجال ح عن خط شيخه).
[٠] أي: اعتراض المحشي على كلام المؤلف؛ لأنه وإن كان اللازم داخلاً في قيد الدلالة فقد خرج بقيد التعيين للدلالة؛ إذ تعيينه لجواز الاستعمال تأمل. (حسن يحيى ح).
[٢] جواب لو جعل ... إلخ. (ح).
[٣] لا يخفى أن الجزء لازم للكل، فذكر اللازم مغن عنه. (إسماعيل بن محمد ح).
[٤] في المطبوع: أجزاء. والمثبت من حواشي الشيخ لطف الله الغياث.
[٥] فلا يصح إخراجه بقيد بنفسه حيث أريد به أن لا يكون بواسطة القرينة. (شيخ لطف الله ح).