من الأدخلية، مع أنه كلام على السند⁣^(⁣١)، ولو سلم⁣^(⁣٢) فالظاهر قد يعدل عنه للدليل، وهو قائم على إرادة الإلهام⁣^(⁣٣)، قال ÷: «ألهم إسماعيل هذا اللسان إلهاماً» أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه.

(قوله): «لا يقاوم ما ذكرناه⁣^[⁣١] من الأدخلية» أي: الأدخلية في التبكيت في الوجه الأول والثالث، ومعنى عدم مقاومته أنا نغتفر مخالفة الظاهر لأجل تلك الأدخلية لكون ذلك أقوم في الاحتجاج، لكن إذا كان الكلام في هذه المسألة في الظهور فالأدخلية لا تقاوم خلاف الظاهر⁣^[⁣٢]؛ ولأجل هذا قال المؤلف #: مع أنه كلام على السند، يعني فلا يقبل؛ إذ لا يتوجه إلى السند منع ولا إبطال كما ذكره أهل علم المناظرة، بل إنما يتوجه إثبات المقدمة الممنوعة، قالوا: إلا إذا كان السند مساوياً للمنع بحيث يلزم من إبطاله إبطال المنع فإنه يتوجه إليه الإبطال، وتوضيح ما ذكروه وبيان المساوي وغيره أوردناه في حاشية على الحاشية.

وقد أجيب بأنه - أي: الجواب عن الأول والثالث - إثبات للمقدمة الممنوعة كما ذكره السعد؛ لما عرفت سابقاً من دلالة الإضافة على إثبات المقدمة الأولى، ودلالة تبادر تعريف وضعها من تعليم الأسماء على إثبات المقدمة الثانية - لا كلام على السند؛ فلذا قال المؤلف #: ولو سلم فالظاهر قد يعدل عنه ... إلخ.

(قوله): «ألهم إسماعيل ... إلخ» أي: ألهمه لأن يضع، فيكون قد حصل الوضع من البشر، فيعدل لأجله عن ظاهر قوله: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ}⁣[البقرة: ٣١] بأن يحمل على الإلهام للوضع، ولأنه لا قائل⁣^[⁣٣] بأن البعض من اللغات بالتوقيف والبعض الآخر بوضع البشر. ولا يخفى أن قوله: «ولو سلم» إنما هو تسليم للجواب عن الوجه الثالث، فلم يتعرض للجواب عن الوجه الأول.

(١) السند: عبارة عن الشيء الذي يكون المنع مبنياً عليه، ومعنى كونه مبنياً عليه فهو أن يكون ملزوماً للمنع، فإن وجود اللازم مبني على وجود ملزومه؛ لأن الجزم بوجود اللازم لا يحصل إلا بوجود الملزوم على الإطلاق، وقال المحققون: الكلام على السند قبل المنع جائز. (من السمرقندي).

(٢) قوله: «ولو سلم» يعني قبول الكلام على السند. وفي حاشية ما لفظه: لعل التسليم لجواب الثالث فقط؛ إذ الدليل إنما قام فيه، وقد وجدت هذا نظراً لبعضهم.

(٣) هذا إنما يتم على جزء الدعوى - أعني الإلهام - دون الآخر، أعني ما وضع، تأمل. (من خط القاضي محمد بن إبراهيم السحولي).

[١] في حاشية ما لفظه: قف وتأمل فقد خلط المحشي الكلام كما ترى. (ح عن خط شيخه).

[٢] يحقق؛ فالظاهر عدم الفرق في مقاومتها له بين أن يكون الكلام في إفادة الأدلة الظهور أو القطع كما لا يخفى. (حسن يحيى الكبسي. ح).

[٣] هو كذلك عند المفصلين فلا وجه للنفي. اهـ لا وجه للنظر تأمل، والمراد بقوله: لأنه لا قائل به ... إلخ القطع بأحد الأمرين لا الاحتمال كما توهم. (سيدي أحمد بن محمد ح).