والجواب بأنه⁣^(⁣١) (معارض) معارضة على سبيل القلب⁣^(⁣٢) (به) أي: بدوران الاسم (مع المحل) ككونه ماء العنب ومال الحي ووطياً في القبل⁣^(⁣٣).

(قوله): «على سبيل القلب» إنما قال: «على سبيل القلب» لأن المعارضة إقامة الدليل على خلاف المدعى، فإن كان الدليل عين دليل المستدل يسمى قلباً، وإن كان صورته كصورته فقط سمي معارضة بالمثل، وإن كان غير ذلك سمي معارضة بالغير، وهاهنا المعارضة بالدوران، وهو المراد بالمعارضة بعين دليل المستدل، وذلك أنهم لم يريدوا بعين دليل المستدل أن يكون عينه مادة وصورة؛ إذ لا بد أن يكون بين الدليل تغاير كما حقق ذلك في موضعه.

وبيان المعارضة أن يقال كما ذكره السعد: ما ذكرتم وإن دل على جواز إثبات اللغة بالقياس بناء على غلبة الظن بعلية المعنى فعندنا ما ينفيه بناء على إقامة الدليل على عدم عليته، وكما أن استدلالكم بالدوران فكذا استدلالنا، فيكون معارضة على سبيل القلب.

وظاهر كلام المؤلف # فيما يأتي - وهو صريح كلام الجواهر - أن الحكم الذي وردت عليه المعارضة هو العلية حيث قال: وعليتها تدل على عدم علية المشترك ... إلخ، ولم يتعرض المؤلف # لبيان الوجه في حصول المعارضة بالدوران مع المحل هل لأن الدوران أثبت كون المحل علة مستقلة أو لإفادته كونه جزء علة، وقد اختلف في ذلك.

قرر بعض شراح المختصر الأول، وحاصله أن الاسم كما دار مع المعنى المشترك دار مع المحل، فكما جاز علية المعنى استقلالاً جاز علية المحل استقلالاً، فيكون الإثبات بالمعنى إثباتاً بالمحتمل.

وقرر الشارح المحقق الثاني، وحاصله كما ذكره الشريف أن الاسم دار مع المحل فدل على أنه معتبر مع المعنى المشترك، فيكون المعنى جزء العلة المركبة منه ومن المحل، فلا يكون المعنى مستلزماً للحكم، فلا يكون علة.

واعترض السعد كلا التقريرين، فأشار المؤلف أولاً إلى تقرير بعض الشراح بقوله: إن أريد ... إلخ، لكنه أغفل ما هو مدار تقريره للمعارضة، أعني قوله: فكما جاز ... إلخ، فكان الأولى ذكره هنا ليتوجه إليه الدفع الآتي المشار إليه بقوله: فلا يكون الإثبات بالمشترك إثباتاً بالمحتمل.

ثم أشار ثانياً إلى اعتراض السعد بقوله: فالدوران يفيد ظن العلية ... إلخ.

وأما تقرير الشارح المحقق فأشار المؤلف إليه وإلى اعتراض السعد عليه بقوله: وإن أريد كونه جزء علة ... إلخ، ثم إن المؤلف # دفع اعتراض السعد بقوله: وأجيب ... إلخ، وقد ذكره في الجواهر، فقوله: «لا معارضة» يعني على سبيل القلب كما ذكره المجيب.

(١) في (ب): أنه.

(٢) من حيث إن كلا الاستدلالين بالدوران.

(٣) فدل الدوران على أن المحل معتبر معه كما ذكرتم، فالمعنى جزء العلة المركبة منه ومن تعين المحل، فلا يستلزم الاسم، فلا يكون علة. (شريف).