الدلالات بالأخريين.

= واعتبار دلالته على الشعاع بالالتزام، مع أنها دلالة على تمام الموضوع له لكن لا بواسطة أنه تمام الموضوع له. وأما التضمن فانتقاضه بالمطابقةِ في إطلاق الشمس على الجرم مطابقة، فإنه يصدق عليها الدلالة على جزء المعنى الموضوع له لكن لا بواسطة وضعه للكل؛ لتحققها عند عدم هذا الوضع. وبالالتزامِ في إطلاقه على الجرم واعتبار دلالته على الشعاع بالالتزام، مع أنها دلالة على جزء المعنى الموضوع له لكن لا بتوسط الوضع لما هو - أعني الشعاع - جزء له؛ لتحققه بدون ذلك، بل بتوسط وضعه لما هو لازم له. وأما الالتزام فانتقاضه بالمطابقة في إطلاق لفظ الشمس على الشعاع مطابقة مع أنها دلالة على لازم المعنى الموضوع له [لكن لا بتوسط وضعه للملزوم؛ لتحققها بدونه. وبالتضمن في إطلاقه على الكل - أعني المجموع المركب من الجرم والشعاع - وباعتبار دلالته على الشعاع بالتضمن مع أنها دلالة على لازم المعنى الموضوع له]⁣^[⁣١] لكنها ليست بتوسط وضعه لما هو - أعني الشعاع - لازم له؛ لتحققها بدون هذا الوضع، بل بتوسط وضعه لما هو داخل فيه، وهذا تقرير بديع لا يوجد في كلام القوم. اهـ المراد نقله.

(*) قوله: «فينتقض تعريف كل ... إلخ» وجه الانتقاض أنه إذا ذكر الشمس وأريد بها الجرم كان الضوء لازماً له، وكانت الدلالة على الجرم مطابقة وعلى الضوء التزاماً، ويصدق أن يقال: إن الدلالة مطابقة على الضوء؛ لأنها موضوعة له، وكانت الدلالة المطابقية منقوضة بالتضمن والالتزام أي يصدق حدها عليهما فلا يكون مانعاً، وكذلك الالتزامية منقوضة بالمطابقة والتضمن؛ لأنها لو ذكرت وأريد بها الجرم كانت الدلالة على الجرم مطابقة وعلى الضوء التزاماً، ويصدق أن يقال: الدلالة على الجرم مطابقة وعلى الضوء كذلك؛ لأنها موضوعة له، ويصدق أن يقال: الدلالة عليه التزامية باعتبار ذكر الشمس وإرادة الجرم، فكانت الدلالة التضمنية منقوضة بالمطابقة والالتزام؛ لأن الأمور التي تختلف باختلاف الاعتبار يراد في تعريفها قيد الحيثية ذكر أو لا. ويدفع أن ترتيب الحكم على المشتق يدل على علية المأخذ، فترتب كل من الدلالات الثلاث على الدال بالوضع يدل على أن تسمية الدلالة مطابقة وتضمناً والتزاماً إنما هي بسبب كون تلك الدلالة دلالة بالوضع لتمامه أو لبعضه أو لملزومه. (من شرح إيساغوجي للطبري).

[١] ما بين المعقوفين من شرح السعد على رسالة القطب.