الإبهام⁣^(⁣١) ثم التفسير على زيادة بلاغة كما قرره علماء المعاني.

  وباختيار الثاني، ولا نسلم أن المقصود من كل اللغة التفاهم التفصيلي، بل قد يقصد التعريف الإجمالي⁣^(⁣٢) كما يقصد التعريف التفصيلي؛ بدليل أسماء الأجناس، وإلى ما ذكرنا أشار بقوله: (كأسماء الأجناس⁣^(⁣٣) فلا يرد: أنه إن بين طال بلا فائدة، وإلا لم يفد).

  وإلى القول الرابع بقوله: (لا واجب) واحتج القائلون بالوجوب: بأن المعاني موجودات مجردة⁣^(⁣٤) ومادية ومعدومات ممكنة وممتنعة، وأنها غير متناهية،

(قوله): «بدليل أسماء الأجناس» فإنها لا تدل على تفاصيل ما تحتها، بل يفهم منها أمر مجمل سواء قيل: إنها موضوعة للحقائق بقيد الوحدة وهو المراد بالفرد المنتشر، أو للحقائق من حيث هي لكنها تطلق على فرد منها باعتبار اشتماله عليها.

(قوله): «كأسماء الأجناس» فلا يرد أنه إن بين طال بلا فائدة وإلا لم يفد» قد عرفت أن أسماء الأجناس إنما ذكرت سنداً للأمر الثاني - أعني اختيار وقوعه غير مبين - لا للأمر الأول، أعني اختيار وقوعه مبيناً فإنه لا مدخل لأسماء الأجناس في بيان الأمر الأول، وذلك ظاهر، فتفريع المؤلف عدم ورود الأمرين جميعاً على أسماء الأجناس حيث قال: فلا يرد أنه إن بين ... إلخ محل تأمل، اللهم إلا أن يقال: صح تفريع المجموع من حيث هو مجموع فينظر، ولم يذكر في شرح المختصر من الجواب إلا اختيار الأمر الثاني حيث قال: الجواب لا نسلم أن وقوعه غير مبين غير مفيد؛ لأنه يفيد فائدة إجمالية كما في أسماء الأجناس، والله أعلم.

(قوله): «موجودات مجردة» أي: عن المادة، بأن تكون لا متحيزة ولا حالة في المتحيز، وهذا ... إلخ كما في الجواهر، وقد تسامح المؤلف #⁣^[⁣١] بمتابعته في ذلك؛ فإنه مبني على ما ذهب إليه الحكماء من إثبات الجواهر المجردة، وقد تقدم الكلام على ذلك في البحث الأول.

(قوله): «ومعدومات» كالحركات التي ستوجد في المستقبل ونحوها.

(قوله): «وممتنعة» كجمع كل ضدين وكل نقيضين، هذا ولعله # أراد بقوله: «وأنها غير متناهية» أي: المعدومات؛ إذ لو أراد أن كل قسم منها متصف بعدم التناهي لم يستقم ذلك في المعاني الموجودة؛ إذ ما ثبت وجوده فهو متناه قطعاً؛ لاستحالة وجود ما لا يتناهى.

وشارح المختصر وحواشيه وتبعهم الشيخ العلامة في شرح الفصول لم يتعرضوا لما نقله المؤلف عن الجواهر، وإنما ذكروا أن من جملة المعاني مراتب الأعداد التي لا تتناهى، قال في الجواهر: وكذا الروائح.

(١) هكذا ذكر العلامة السعد، وقد اعترض هذا الطرف في الجواهر بما حاصله أن المراد أن المذكور للبيان في القرآن غير محتاج إليه في البيان، فثبوت الاحتياج إليه من جهة أخرى كزيادة البلاغة مثلاً لا ينافي ذلك.

(٢) أو تقصد فائدة الابتلاء باستنباط مقصوده أو بالعزم على الامتثال من الثواب أو العقاب. (فصول البدائع).

(٣) وفي الجواب نظر؛ فإن اسم الجنس موضوع للقدر المشترك، وهو معلوم من اللفظ، بخلاف المشترك فإن المقصود منه قدر معين، وهو غير معلوم. (نهاية الأسنوي).

(٤) يعني غير مركبة، بل بسيطة كالعقل ونحوه، وقوله: «ومادية» يعني مركبة.

[١] يحقق نسبة التسامح إليه؛ إذ هو حاكٍ. (ح حسن بن يحيى الكبسي من خط العلامة أحمد بن محمد).