هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: [في المشترك]

صفحة 424 - الجزء 1

  ولا أنه حذف الخبر من الأول، وأن الأصل إن الله يصلي وملائكته⁣(⁣١) يصلون؛ لأن الحذف خلاف الأصل⁣(⁣٢) أيضاً.

  احتج المانع لاستعمال المشترك في الجميع: أما حقيقة فبأنه إن لم يوضع للمجموع لم يجز استعماله فيه؛ لأنه استعمال للفظ في غير مدلوله، وإن وضع له


(قوله): «ولا أنه حذف ... إلخ» كما أجاب به في شرح المختصر أيضاً لدلالة ما يقارنه وهو يصلون عليه⁣[⁣١].

(قوله): «احتج المانع» أي: المانع حقيقة ومجازاً بحسب اللغة والإرادة، هذا مقتضى ما تقدم من المذهب الثاني، لكن الاحتجاج المذكور في المتن إنما يدل على المنع بحسب اللغة حقيقة فقط، لا على المنع بحسب الإرادة وعلى المنع مجازاً، فلم يشمل أطراف المدعى، وقد ذكر في الشرح الاحتجاج على منع الاستعمال مجازاً، والشيخ | في شرح الفصول استدل على المنع بحسب الإرادة بأن المخاطب بلغة العرب يجد من نفسه تعذر كونه مريداً بعبارة واحدة شيئاً وخلافه في وقت واحد. ثم أجاب بما نقل عن أبي طالب # من أنا نجده متأتياً منا؛ لأن كل واحد يعلم من نفسه أنه يصح أن يريد بقوله للغير: تجنب نكاح المرأة التي نكحها أبوك العقد والوطء جميعاً، وأنه لا مانع يمنع من ذلك. انتهى. ومثله في منهاج الإمام المهدي #، ولو جعل المؤلف # حجة هذا القول ما سيأتي من الاحتجاج بأن معنى المشترك هذا وحده وهذا وحده ... إلخ لشمل الأطراف، وقد أشعر بذلك كلام السعد في شرح قوله: وقيل: بل لا يصح أن يراد؛ حيث قال: وسيأتي تقرير الدليل بجوابه، ولم يذكر إلا ما سيأتي للمؤلف، فتأمل، والله أعلم.

(قوله): «إن لم يوضع للمجموع لم يجز استعماله فيه» هذه الملازمة إنما تتوجه بناء على عدم الفرق بين الجميع والمجموع؛ إذ لو أريد بالجميع الكل الإفرادي وبالمجموع الكل المجموعي بطل الاستدلال بها كما لا يخفى سواء عاد ضمير فيه إلى الجميع⁣[⁣٢] أو إلى المجموع. وأيضاً يلزم⁣[⁣٣] إذا أريد بهما الكل المجموعي الخروج عن محل النزاع إذ هو في الكل الإفرادي، فاستدلال المخالف بهذا مختل من أصله فينظر.

(قوله): «وإن وضع له» أي للمجموع يعني من أنه موضوع لكل واحد اتفاقاً.


(١) في (أ، ج) والمطبوع: والملائكة.

(٢) قيل: واستعماله في الكل خلاف الظاهر كما يشير إليه قوله ÷: «بئس خطيب القوم أنت)) لمن قال: ومن يعصهما فقد غوى، ولأن الآية مسوقة لطلب الاقتداء بأن يوقع مثل ذلك الفعل، وإنما يكون باعتبار الحاصل من الملائكة وهو الاستغفار لا الحاصل من الله تعالى وهو المغفرة والرحمة، وقد أشار إلى الوجه الأخير في التلويح. (من خط سيلان).


[١] أي: على الخبر من الأول. (ح).

[٢] فإن عاد إلى الجميع بطلت الملازمة، وإن عاد إلى المجموع صحت الملازمة ويبطل الاستدلال فتأمل. (ح عن خط شيخه).

[٣] أي: ومع البناء على عدم الفرق يلزم ... إلخ. (ح عن خط شيخه).