احتج المانعون لاستعمال المشترك في الجميع بحسب اللغة فقط بأنه لو استعمل في كل من معنييه أو معانيه والتقدير أن معناه هذا وحده وهذا وحده لزم أن يكون كل منهما⁣^(⁣١) وحده وإلا لم يكن⁣^(⁣٢) معناه، وليس وحده وإلا لم يكن مستعملاً في الجميع.

  والجواب: أنكم اعتبرتم قيد الوحدة وجعلتموه جزءاً من المعنى الموضوع له اللفظ (ولا) نسلم (كون قيد الوحدة جزء المعنى) الموضوع له؛ لجواز أن لا يخطر أحد المعنيين ببال الواضع عند وضعه اللفظ للآخر، فلا يَعْتَبِر انفراداً عنه ولا اجتماعاً به.

  احتج القائلون بجواز إطلاقه على كل من معانيه مجازاً لا حقيقة بأنه يسبق إلى الفهم من المشترك إذا أطلق أحدهما على البدل⁣^(⁣٣) بأن يراد هذا أو ذاك، ولا يسبق منه الجميع بأن يراد هذا وذاك، والسبق إلى الفهم علامة الحقيقة، وعدمه علامة المجاز.

  (و) الجواب: أنا (لا) نسلم (سبق أحدهما) أي: أحد المعنيين من إطلاق

(قوله): «والجواب أنا لا نسلم سبق أحدهما» هذا الجواب أورده السعد دفعاً لدليل ابن الحاجب، وقرره المؤلف # والشيخ العلامة في شرح الفصول.

وأما صاحب الجواهر فرده، وحاصل كلامه أنه دفع هذا المنع أعني منع سبق الأحد الدائر المبهم قال: لأنه إذا سبق كلا المعنيين كما ذهب إليه الشافعي سبق الأحد المبهم، ثم قرر كلام ابن الحاجب بأنه لم يرد سبق الأحد المبهم مطلقاً، فإن هذا السبق لا يلزم منه كونه حقيقة فيه، بل أراد سبق أحد المعنيين بعينه فقط بوصف كونه مراداً للمتكلم، بمعنى أنا نعلم قطعاً أن المراد أحدهما بعينه فقط وإن كنا لا نعلمه كما حققه في شرح المختصر في بحث علامات المجاز وبنى عليه المؤلف هنالك، =

(١) أي: يكون مريداً أحدهما خاصة غير مريد له خاصة، وأنه محال. (عضد).

(٢) أي: وإلا يلزم أن يكون كل منهما وحده لم يكن معناه ويلزم أن ليس وحده، وقوله ثانياً: «وإلا لم يكن» أي: وإلا يلزم أن يكون كل منهما ليس وحده.

(٣) أراد بأحدهما على البدل الأحد المبهم الدائر لا المعين، وهو اصطلاح مخالف لما في العضد وحاشية السعد فتنبه. (من خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد).