(و) منها: (الآليَّة) أي: كون الحقيقي آلة للمجازي، نحو قوله تعالى: {وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ٨٤}⁣[الشعراء]، أي: ذكراً حسناً؛ لأن اللسان اسم لآلة الذكر.

  (و) منها: (البدلية) أي: كون أحد المعنيين بدلاً عن الآخر، كقولهم: فلان أكل الدم، أي: الدية، وقول الشاعر:

  إن لنا أحمرة عجافاً ... يأكلن كل ليلة إكافاً

  أي: ثمن إكاف.

  فهذه العلاقات المذكورة في هذا الكتاب، وبقي مما ذكروه سبعة أنواع:

  أولها: حذف المضاف سواء أقيم المضاف إليه مقامه نحو: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}⁣[يوسف: ٨٣]،

(قوله): «أي: ثمن إكاف» ويحتمل أنه من مجاز الحذف.

(قوله): «وبقي مما ذكروه سبعة» قد تقدم أن ما ذكروه يرتقي إلى خمسة وعشرين، فإذا كان ما ذكره المؤلف عشرين صورة وكان الباقي سبعة كان ما ذكروه سبعة وعشرين. والتحقيق أن الباقي خمسة فقط؛ لأنهم لم يجعلوا الحذف ثلاثة أقسام⁣^[⁣١]، بل قسماً واحداً يسمونه مجاز الحذف.

(قوله): «أولها حذف المضاف» الذي جعل الحذف والزيادة من العلاقات صاحب الفصول وصاحب الجمع والسيد المحقق، وتبعهم الشيخ⁣^[⁣٢] العلامة في حواشي شرح التلخيص، وأما في شرح الفصول فاعترض صاحب الفصول في عدها منها حيث قال: في عد الزيادة والحذف من العلاقات نظر.

وأما شارح المختصر وصاحب المطول في شرحه للتلخيص فلم يعداهما من العلاقات، ولعل الوجه لمن عدهما من العلاقة ما ذكره بعض المحققين من شمول الكلية والجزئية لهما⁣^[⁣٣]، وكأنهم بنوا ذلك أيضاً على إدراجهما في المجاز بالمعنى المتعارف، أعني اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ... إلخ؛ لما نقله الشيخ العلامة في شرح الفصول عن حواشي المطول للسيد المحقق من توجيه قولهم: إنهما من المجاز بأنهم لم يريدوا بقولهم مجاز النقصان أن الأهل مضمر ومقدر في نظم قوله: (واسأل القرية) فإن الإضمار يقابل المجاز، بل أرادوا أن أصل الكلام أن يقال: أهل القرية فلما حذف الأهل استعملوا القرية مجازاً، =

[١] قد جعل الحذف ثلاثة أقسام الشريف في حاشية الشرح العضدي، وفي الفصول وحاشية الشيخ. (إسماعيل بن محمد إسحاق ح).

[٢] أي: في عدهما، وقد اعترضه - أي: الشيخ اعترض صاحب الفصول فيها أيضاً -. (ح عن خط شيخه بزيادة مفيدة).

[٣] فإن مفهوم المثل جزء مفهوم مثل المثل، والقرية جزء مفهوم أهل القرية. اهـ منه ح.