خامسها: الحذف، نحو: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا}⁣[النساء: ١٧٦]، أي: كراهةً⁣^(⁣١) أن تضلوا.

  سادسها: الزيادة، كقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}⁣[الشورى: ١١].

  والسابع: ما قدمناه في نوع اللزوم من استعمال اللازم في الملزوم، فهم يقسمون نوع اللزوم إلى نوعين، ولا يفرقون بين الحالية والمظروفية ولا بين المحلية والظرفية، فيجعلون الأربعة نوعين، ولذلك⁣^(⁣٢) كان ما عدوه من أنواعها خمسة وعشرين⁣^(⁣٣).

  ووجه إسقاط هذه الأنواع⁣^(⁣٤)

(قوله): «والسابع ما قدمناه في نوع اللزوم» فإن المؤلف اكتفى بذكر اللزوم ولم يقسمه إلى قسمين كما قسموه، لكن يقال: اللزوم شامل للقسمين كما صرح به المؤلف في الشرح فيما سبق فينظر في جعل استعمال اللازم في الملزوم هاهنا مما بقي مع ما قد ذكر مما سبق. وينظر أيضاً في الاعتداد بالملزوم في اللازم دون العكس، وكأن المؤلف # بنى على ما هو التحقيق من أن اللازم ما لم يكن ملزوماً لم يعتبر كما هو مقتضى قوله في التلخيص: ثم اللفظ المراد به لازم معناه ... إلخ، وكأنه لما ذكرنا لم يعتد بذكره فيما سبق فجعله مما بقي، لكن كان على المؤلف # أن يتعرض لوجه سقوطه فيما يأتي كغيره من سائر هذه السبعة.

(قوله): «ووجه إسقاط هذه الأنواع» أراد أكثرها؛ إذ قد عرفت أنه لم يتعرض لوجه إسقاط اللازم في الملزوم.

(١) قوله: أي كراهةً أن تضلوا بالتنوين، ووجه التنوين لكراهة لئلا يرد أنه قد تقدم حذف المضاف، ولكنه يظهر التمثيل بالآية على مذهب الكوفيين؛ لأنهم يجوزون في مثله حذف لا، أي: أن لا تضلوا، ولا يرتضيه البصريون لبعده وقلته بالنسبة إلى حذف المضاف. اهـ

وفي حاشية: إنما قدر المضاف لرجوع المعنى إليه، وإلا فالمحذوف لا. (سيدي عبدالقادر بن أحمد، وهو معنى ما في السعد على الكشاف).

(٢) في المطبوع: فلذلك.

(٣) قال في شرح الفصول للشيخ |: ولا يخفى تداخل بعضها، يعني أن بعض هذه العلاقات داخل في البعض الآخر؛ فإن إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر داخل في الاستعارة، وحذف المضاف أو المضاف⁣^[⁣١] إليه داخل في الحذف مطلقاً.

(٤) يعني السبعة، ولم يتعرض لوجه إسقاط استعمال اللازم في الملزوم فيما يذكره الآن. اهـ وقوله: عدم صدق حد المجاز عليها، أي: وعدم تحقق معنى العلاقة بالمعنى السابق.

[١] في المطبوع: والمضاف إليه، والمثبت من شرح الفصول.