فصل: في تعريف الحقيقة والمجاز وبيان أقسامهما وأحكامهما
لشيء مخصوص، والمشاكلة محسنة لهذا المجاز، فلا يلزم أن يحسن التجوز بكل مقيد عن مطلق حتى يحسن: جاء زيد(١) أي: رجل مثلاً.
إذا عرفت معنى العلاقة ووجوب نقلها فاعلم أنه قد اختلف في آحاد المجازات هل يجب نقلها بأعيانها عن أهل اللغة(٢)؛ فإذا نقل إلينا إطلاقهم النبات على المطر فلا نطلقه إلا عليه(٣)، أم لا يجب ذلك بل نكتفي بنقل العلاقة، فنطلق مثلاً اسم المسبب على السبب أيَّ سبب كان؟
والمختار: أنه لا يجب نقلها، وهو المشار إليه بقوله: (لا الآحاد) وهو معطوف على قوله: العلاقة معتبر نوعها(٤). وعليه الجمهور؛ محتجين
(قوله): «والمشاكلة محسنة» أراد التحسين العرضي البديعي؛ فلا يرد أن أكثر استعمال المقيد في المطلق لا مشاكلة فيه ولم يخرج عن الحسن الذاتي، ولذا قال: حتى يحسن جاء زيد أي رجل ولم يقل: حتى يصح، والله أعلم.
(قوله): «ووجوب نقلها» أي: وجوب نقل نوعها.
(قوله): «لا الآحاد» فسر بآحاد المجازات كما في شرح المختصر، وفي شرح الفصول للشيخ العلامة | فسرها بأفراد الأنواع، وهما متقاربان.
(قوله): «وهو معطوف على قوله: العلاقة معتبر نوعها» فيكون من عطف الجمل[١]، ويكون العطف بحسب معنى ما سبق؛ إذ معنى ما سبق كما ذكره المؤلف #: يعتبر نقل نوعها لا الآحاد، أي: لا يعتبر نقل الآحاد. وعبارة ابن الحاجب: لا يشترط النقل في الآحاد على الأصح.
(١) زيد ليس بمقيد؛ لأن الإطلاق والتقييد في النكرات. (قال في الأم: من هامش نسخة مولانا الحسين من حاشية الشيخ لطف الله على الشرح الصغير). وفيه نظر. (من خط البرطي). وجه النظر: أن اصطلاح البيانيين في المقيد يشمل المعارف. (من إفادة سيدي أحمد بن زيد الكبسي |).
(٢) «عن أهل اللغة» ساقط من المطبوع.
(٣) أي: فلا يطلق إلا النبات على المطر، ولا يطلق أي مسبب على أي سبب.
(٤) أي على نوعها. (من خط سيلان). لكنه يخالف ما في حاشيته. تأمل.
[١] بل الظاهر أنه من عطف المفردات ولا حاجة إلى التكلف، فهو معطوف على نوعها، ولعل الذي ألجأ المحشي إلى أنه من عطف الجمل قول المؤلف: وهو معطوف على قوله: العلاقة معتبر نوعها، ولعله إنما ذكر هذا جميعه لبعد المعطوف عليه، والله أعلم. (ح عن خط شيخه).