هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: في تعريف الحقيقة والمجاز وبيان أقسامهما وأحكامهما

صفحة 502 - الجزء 1

  وينبغي أن يعلم أن المراد بالأعلام هنا الأعلام الشخصية دون علم الجنس فإنه يكون حقيقة ومجازاً بلا خلاف⁣(⁣١).

  (وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف) يعني هل يجب أن تكون الحقيقة لازماً⁣(⁣٢) للمجاز بحيث يستحيل وجوده من دونها؟ والجمهور على جواز وجوده من دونها (بخلاف العكس) وهو استلزام الحقيقة المجاز، فالكل متفقون على أن الحقيقة لا تستلزمه، وأنه يجوز وجودها⁣(⁣٣) من دونه.

  (والمختار) في محل الخلاف (عدمه) أي: عدم الاستلزام وفاقاً للجمهور،


(قوله): «وينبغي أن يعلم ... إلخ» ذكره الأسنوي، ونقله الشيخ العلامة.

(قوله): «فإنه يكون حقيقة ومجازاً» فإن كان إطلاق علم الجنس على فرد خاص باعتبار خصوصه فمجاز، وإن كان باعتبار اندراجه تحت الجنس فحقيقة.

(قوله): «وأنه يجوز وجودها» أي: الحقيقة «من دونه» أي: المجاز، قال في شرح المختصر: إذ قد يستعمل اللفظ في مسماه ولا يستعمل في غيره ونعلم بالضرورة أن هذا غير ممتنع.

(قوله): «والمختار في محل الخلاف» وهو استلزام المجاز للحقيقة.


(١) خاتمة: في الإتقان ما لفظه: فصل في الواسطة بين الحقيقة والمجاز - قيل بها في ثلاثة أشياء: أحدها: اللفظ قبل الاستعمال، وهذا القسم مفقود في القرآن، ويمكن أن يكون منه أوائل السور على القول بأنها للإشارة إلى الحروف التي يتركب منها الكلام.

ثانيها: الأعلام.

ثالثها: اللفظ المستعمل في المشاكلة نحو: ومكروا ومكر الله، وجزاء سيئة سيئة. ذكر بعضهم أنها واسطة بين الحقيقة والمجاز، قال: لأنه لم يوضع لما استعمل فيه فليس حقيقة، ولا علاقة معتبرة فلا مجاز، كذا في شرح بديعية ابن جابر لرفيقه. قلت: والذي يظهر أنه مجاز والعلاقة المصاحبة.

(٢) في (أ، ب): لازمة.

(٣) قال الإمام يحيى # في الحاوي ما لفظه: نعم قد يكون من الأسماء ما يكون حقائق في جميع استعمالاتها ولا يدخلها المجاز أصلاً، وهذا كالأسماء المبهمة كالمذكور والمعلوم والمجهول فإنها في أي شيء استعملت فهي فيه حقيقة كما وصفنا. اهـ هكذا ذكره الإمام يحيى وغيره، ولا حاجة إليه لضعفه، ألا ترى أنك تقول للمنون: معلوم، وللمعروف مجهول. كذا قرره شيخنا. (من حواشي الفصول) يريد شيخه علي بن موسى الدواري.