بحيث لا يحتمل الكثرة، فإنه قسم آخر ستعرفه إن شاء الله تعالى، بل المراد اندراجه تحت أمر كلي.

  وتلخيصه: أن الواضع إذا تصور ألفاظاً مخصوصة في ضمن أمر كلي وحكم حكماً كلياً بأن كل لفظ يندرج تحته فقد عينه للدلالة على كذا، ويسمى⁣^(⁣١) هذا الوضع وضعاً نوعياً، ويترتب على هذا الوضع انفهام معانٍ غير محصورة تصورها الواضع إجمالاً بأمر كلي عام من ألفاظ غير معدودة، واستعمالها فيها حقيقة، وذلك مثل الجمع والمشتقات والمركبات، وبالجملة: ما يدل بالهيئة.

  الثالث: أن يكون الوضع خاصاً والموضوع له عام، وذلك كالإنسان والفرس وغيرهما، فإن الواضع قد تصور لفظاً خاصاً ومعنى معيناً كلياً، وعين

= عام فكيف صح قول المؤلف فوضع المشتقات وضع عام لأمور مخصوصة؛ إذ يلزم أن لا يكون فرق بين وضع المشتقات ووضع أسماء الإشارة؟

فأجاب بأنه ليس المراد من خصوص المعنى تشخصه، بل المراد بالأمور المخصوصة التي وضعت بإزائها المشتقات جزئيات إضافية، أي: مندرجة تحت أمر كلي، وكل واحد منها كلي في نفسه جزئي بالإضافة، والمراد بالأمور المخصوصة التي وضعت بإزائها المبهمات هي الجزئيات الحقيقية، وهذا معنى قول المؤلف #: فإنه قسم آخر ستعرفه.

(قوله): «إذا تصور ألفاظاً مخصوصة» كلفظ ضارب ونحوه.

(قوله): «في ضمن أمر كلي» هو صيغة فاعل.

(قوله): «يندرج تحته» أي: تحت الأمر الكلي.

(قوله): «فقد عينه» جواب إذا، والجملة الشرطية خبر إن.

(قوله): «ويسمى هذا الوضع نوعياً» أي: وضعاً عاماً لا يختص بمادة معينة كما سبق تحقيقه في أول الموضوعات اللغوية، بخلاف وضع أسماء الإشارة والموصولات فإنه يختص بألفاظ محصورة.

(قوله): «بأمر كلي» هو مفهوم من قام به مدلوله.

(قوله): «من ألفاظ» متعلق بانفهام.

(قوله): «واستعمالها» عطف على انفهام⁣^[⁣١].

(قوله): «حقيقة» لعدم افتقارها إلى قرينة كما تقدم تحقيق ذلك في أول الموضوعات اللغوية.

(قوله): «تصور لفظاً خاصاً» أي: متعيناً بأن لا يكون تصوره بأمر عام كما في المشتقات.

(١) في شرح الرسالة الوضعية للسمرقندي: (يسمى) بغير واو.

[١] ويحتمل الاستئناف، وهو أظهر. (ح عن خط شيخه).