الاجتماع في زمان) وهو المعني بالمعية، وقيل: إنها تدل على المعية⁣^(⁣١)، واستعمالها في غيرها مجاز، (ولا) يجب (عدمه) أي: عدم الاجتماع في زمان فلا يجب الترتيب، بل هي للجمع المطلق المشترك بين المعية ومطلق الترتيب⁣^(⁣٢) المحتملِ في الوجود لهما من غير تعرض في الذكر لخصوصية شيء منهما.

  وروي عن أبي طالب والشافعي والفراء وثعلب وأبي عبيد أنها للترتيب⁣^(⁣٣)، فتدل على تأخر ما بعدها عما قبلها في الزمان، واستعمالها في غيره مجاز.

(قوله): «أي عدم الاجتماع في زمان» بل يكونان في زمانين مع تأخر ما دخلت عليه الواو، وهو المراد بالترتيب هنا؛ إذ عكسه لم يقل به أحد⁣^[⁣١] ولا يذهب إليه الوهم أيضاً كما ذكره الشريف.

(قوله): «ومطلق الترتيب» إنما قال: مطلق الترتيب⁣^[⁣٢] لأنه لو كان المراد بالترتيب هو أن يكونا في زمانين مع تأخر ما دخلت عليه كما هو الظاهر لبقي احتمال العكس، وهو أن تدل الواو على تقدم ما دخلت عليه على ما عطف عليه فلا يتناول هذا القسم مع أنه قد تستعمل الواو فيه أيضاً، ذكره السيد المحقق.

والمؤلف لم يذكر هذا القيد أعني مع تأخر ما دخلت عليه كما في شرح المختصر مع أن ذكره هو المحوج إلى الإتيان بهذه العبارة؛ اعتماداً على أنه يتبادر الذهن إليه فقط؛ لأنه الظاهر من معنى الترتيب، فأورد هذه العبارة ليشمل هذا القسم أيضاً.

(قوله): «من غير تعرض في الذكر ... إلخ» ولا يلزم من عدم التعرض في الذكر للمعية التعرض لمطلق الترتيب فضلاً عن التعرض لأحد قسميه ولا العكس؛ لأن عدم التعرض لشيء لا يستلزم التعرض لعدمه.

= ... وأما مطلق الجمع فمعناه أي جمع كان، وحينئذ فتدخل فيه الأربعة المذكورة. انتهى. وقد أجيب عن ذلك بأن ذكر المطلق ليس للتقييد، فكم من قيد هو بيان للإطلاق بحسب المعنى من غير أن يجعل إطلاقه قيداً فيه، ومنه قول المتكلمين: الماهية من حيث هي والإنسان من حيث هو والموجود من حيث هو موجود، ولا يريدون بذلك التقييد، بل بيان الإطلاق، فالجمع المطلق على هذا هو الجمع لا بقيد، وذلك موجود في الجمع بقيد الترتيب وبقيد عدمه وبقيد المعية؛ ضرورة وجود الأعم في الأخص؛ إذ الجمع لا بقيد أعم منه بقيد، فيلزم وجود الأول في الثاني إلى آخر كلامه فخذه.

(*) وفي حاشية ابن أبي شريف ما حاصله: أنه لا فرق بين العبارتين فراجعه. (من خط سيدي العلامة عبدالقادر بن أحمد بتصرف يسير).

(١) كما نقل عن مالك ونسب إلى أبي يوسف ومحمد. (تلويح).

(٢) في (أ، ب): الترتب.

(٣) وحكاه في شرح ألفية ابن مالك وحاشيته عن قطرب والربعي والكسائي وابن درستويه. اهـ

وفي شرح القاضي زيد أنها للترتيب لغة وشرعاً، واحتج لذلك بوجوه ذكرها في الوضوء.

[١] ينظر في هذا؛ فإن الشريف قال به في القولة الثانية فتأمل. (ح).

[٢] عبارة الشريف في حاشية على الحاشية، وإنما قال مطلق الترتيب لأن ضمير بينهما لو كان راجعاً إلى المعية والترتيب المذكورين كما هو الظاهر لبقي احتمال العكس، وهو أن يدل الواو على تقدم ما دخلت ... الخ ما هاهنا، اهـ. (ح).