(قالوا) ثانياً: (لو كان قبيحاً⁣^(⁣١)) عقلاً (لقام المعنى) الذي هو القبح (بالمعنى⁣^(⁣٢)) الذي هو الفعل (لأنه) أي: القبح - وكذلك الحسن - ليس نفس ذات الفعل ولا جزءاً منها، بل هو أمر (زائد) على الذات (لتعقل الذات دونه⁣^(⁣٣))، ثم إنه (موجود؛ لأنه نقيض اللاقبح القائم بالمعدوم) والقائم بالمعدوم معدوم، فالقبح موجود، وإلا لزم ارتفاع النقيضين، والتالي باطل؛ لأن قيام الصفة بالموصوف معناه تحيز الصفة تبعاً لتحيز الموصوف، ولا يتصور إلا في المتحيز بالذات؛ لأن المتحيز بتبعية غيره لا يكون متبوعاً لثالث؛ إذ ليس كونه متبوعاً لذلك الثالث أولى من كونه تابعاً له، والعرض ليس بمتحيز بالذات، بل

(قوله): «قالوا ثانياً ... إلخ» هذا أيضاً من أدلتهم المزيفة عند ابن الحاجب.

(قوله): «ثم إنه موجود» أي: موجود زائد. ولا بد من زيادة قيد، وهو أنه غير قائم بنفسه كما ذكره السعد، وإذا كان موجوداً زائداً غير قائم بنفسه فهو معنى العرض القائم بغيره.

(قوله): «لأنه» أي: القبح الدال عليه لفظ القبيح فيما سبق، وهذا إلى آخره بيان للملازمة.

(قوله): «القائم بالمعدوم» لا يحتاج في بيان الملازمة إلى ذكر القيام بالمعدوم؛ فلذا لم يذكروه⁣^[⁣١]، بل يكفي أن يقال: لا قبح، وهو سلب؛ إذ لو لم يكن سلباً لاستلزم محلاً موجوداً فيمتنع صدقه على المعدوم، وهو باطل ضرورة أنه يصدق على المعدوم أنه ليس بقبيح.

(قوله): «معدوم» فلو كان اللاقبح إيجاباً لما قام بالمعدوم.

(قوله): «والتالي» أي: قيام المعنى بالمعنى.

(قوله): «قيام الصفة» كالقبح مثلاً «بالموصوف» وهو الفعل القائم بالفاعل.

(قوله): «لأن المتحيز» وهو الفعل كالظلم مثلاً.

(قوله): «بتبعية غيره» وهو الفاعل «لا يكون» أي: ذلك التابع «متبوعاً لثالث» وهو القبح، وحينئذ فلا يكون للفعل - وهو الظلم - صفة وهي القبح.

(قوله): «إذ ليس كونه» أي: المتحيز بالتبع.

(قوله): «من كونه» أي: المتحيز بالتبع «تابعاً له» أي: للثالث، وهو القبح؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر؛ لكونهما متحيزين لا بالذات، بخلاف الجوهر فله مزية، وهو تحيزه بنفسه، فكان أحق بأن يكون محلاً للعرض قائماً به.

(١) اسم كان ضمير يعود إلى المذكور سابقاً من الظلم والكذب الضار.

(٢) لكنه لم يقم المعنى بالمعنى.

(٣) تعليل للزيادة. وقوله: «لأنه نقيض اللاقبح» تعليل لوجوده.

[١] لأن القيام بالمعدوم غير صحيح؛ إذ لا حقيقة له. (ح).