هو تابع في التحيز للجوهر⁣^(⁣١)؛ فلا يقوم به غيره.

  (ورد بجريه في الشرعي) بأن يقال: لو كان قبيحاً شرعاً لقام المعنى بالمعنى إلى آخره. (و) كذا (الحدوث) فإن هذا الدليل الذي أوردتموه على كون القبح أمراً موجوداً جار فيه. وكذلك الوجوب والإمكان⁣^(⁣٢) والقدم والثبوت ونحوها.

  (وبمنع الأولى) وهي الشرطية، وما ذكر في بيانها باطل (فإن نقيض⁣^(⁣٣)

(قوله): «والحدوث» أي: حدوث الفعل.

(قوله): «والوجوب» أي: وجوب الفعل وإمكانه وقدمه وثبوته ونحوها من سائر صفات الفعل.

(قوله): «الأولى وهي الشرطية»، أي: الملازمة.

(١) قال الآمدي: إن قيام العرض بالجوهر لا معنى له غير وجوده حيث الجوهر تبعاً له فيه، وقيام أحد العرضين بالآخر لا معنى له سوى أنه حيث ذلك العرض الآخر، وحيث ذلك العرض الآخر هو حيث ذلك الجوهر، فهما معاً حيث الجوهر وقائمان به، ولا معنى لقيام أحدهما بالآخر وإن كان قيام أحدهما بالآخر مشروطاً بقيام العرض الآخر به. (سعد).

(٢) بأن يقال: إمكان المعنى الممكن كالعلم مثلاً زائد على مفهومه؛ إذ يعقل العلم مع الذهول عن معنى الإمكان، والإمكان وجودي؛ لأن نقيضه لا إمكان وهو سلب؛ إذ يحمل على المعدوم، وإذا كان الإمكان وصفاً وجودياً وهو قائم بالعلم لزم قيام العرض بالعرض، وهو محال، لكن صحة اتصاف المعاني بالإمكان جائزة بالاتفاق، فذلك باطل. (منتهى السؤل).

(٣) في شرح ابن جحاف على الغاية ما لفظه: وثانياً بمنع الملازمة، قولُكم: إنه يلزم أن يكون القبح أمراً وجودياً محققاً لأن نقيضه: «لا قبح» وهو أمر عدمي لقيامه بالمعدوم، وإذا كان أمراً عدمياً فنقيضه - وهو القبح - أمر وجودي، وإلا كان القبح ونقيضه عدميين ويرتفع النقيضان، وهو محال - ممنوعُ الملازمة؛ إذ لا يلزم من كون اللاقبح أمراً عدمياً أن يكون القبح أمراً وجودياً محققاً؛ لجواز أن يكون أمراً اعتبارياً ثبوتياً، ويكون نفيه نفي ثبوت لا نفي وجود محقق، ويكونان أمرين عدميين معاً لا وجود لأيهما في الخارج، وارتفاع النقيضين إنما يستحيل في الصدق، بمعنى أن الشيء الوجودي الصادق في الخارج لا يمكن أن يكون هو ونقيضه مرتفعين فيه، وأما الأمر العدمي الذي لا يصدق في الخارج فإنه يكون هو ونقيضه مرتفعين عن الخارج بلا استحالة في ذلك، كالأبوة واللاأبوة فإنهما مرتفعان في الخارج معاً؛ لأنهما أمر عدمي، والعدمي لا يلزم أن يكون نقيضه موجوداً في الخارج، بل يكون عدمياً مثله، فلا يلزم وجود شيء منهما فيه.