المقصد الثاني من مقاصد هذا الكتاب: في السنة

  وهي في اللغة: العادة والطريقة؛ إذ سنة كل أحد ما عهدت منه المحافظة عليه والإكثار منه سواء كان ذلك من الأمور الحميدة أو غيرها.

  وأما في الشرع: فتستعمل في العبادات⁣^(⁣١) وفي الأدلة الشرعية، فهي في العبادات تطلق على ما تقدم بيانه⁣^(⁣٢) في بحث الحكم.

  (وهي) في الأدلة الشرعية: (ما صدر عن الرسول ÷) منسوباً إليه نفسه⁣^(⁣٣) (من قول⁣^(⁣٤) أو فعل⁣^(⁣٥) أو تقرير) فالقول متفق على حجيته، وسيأتي النظر في أقسامه وجهات دلالته إن شاء الله تعالى، وأما الفعل والتقرير فهما المبحوث عنه هاهنا.

[الكلام في عصمة الأنبياء]

  ولما كان الاحتجاج بقول الرسول ÷ وفعله وتقريره يتوقف على معرفة عصمته في قوله وفعله قدم مسألة في ذلك فقال: (مسألة: الأنبياء $ معصومون عن الكبائر و) عن (ما فيه خسة) من الصغائر⁣^(⁣٦)، وهو ما يلحق فاعله بالأراذل

(قوله): «منسوباً إليه نفسه» خرج القرآن، فلو قال المؤلف # في المتن: ما صدر عن الرسول ÷ غير القرآن لكان أولى.

(١) النافلة. (عضد). قال في التلويح: وفي الاصطلاح في العبادات النافلة.

(٢) وهو ما واظب عليه الرسول ÷ مما أمر به ندباً، كرواتب الفرائض.

(٣) هذا أولى من عبارة العضد، وهي ما صدر عن الرسول ÷ من غير القرآن؛ للزوم دخول الأحاديث الربانية. اهـ

بل الصواب عبارة العضد؛ لأن دخول الأحاديث الربانية في السنة مراد.

(*) فيخرج الحديث القدسي والكتاب. اهـ لكن على تقدير خروج الحديث القدسي بذلك فمن أي الأقسام يكون؟ (من خط العلامة الحسن بن محمد المغربي). وفي حاشية: لعله قصد إخراج الكتاب. اهـ قلت: وبذلك يوافق ما في العضد.

(٤) ويختص⁣^[⁣١] بالحديث. (فصول بدائع).

(٥) ولم يذكر الترك، والأولى ذكره؛ لأنه في سياق حصر السنة، وهو من جملتها، اللهم إلا أن يكون مبنياً على أن الترك فعل على ما ذهب إليه البعض.

(٦) قد جزم غير واحد أن الأنبياء $ معصومون عن المكروه أيضاً إلا لمعنى كالتنبيه على الجواز؛ لندرة وقوعه من الأتقياء فكيف من الأنبياء؟

[١] في فصول البدائع: ويخص.