وعلى كل تقدير: إما أن يعلم تقدم الفعل أو تأخره أو لا يعلم شيء منهما، فيصير كل قسم تسعة⁣^(⁣١)، وقد استوفاها المتن:

  (الأول) من الأقسام الأربعة، وقد عرفت أن القول إما خاص به أو بنا أو

(قوله): «فيصير كل قسم تسعة» فيحصل من مجموع ذلك ستة وثلاثون⁣^[⁣١].

(من قول المؤلف #): «فيصير كل قسم تسعة» وتوضيح ذلك: أن الأقسام أربعة كما ذكره المؤلف #، وكل قسم ثلاثة أصناف، وهي: أن يكون القول خاصاً به ÷، أو بنا، أو عاماً له ولنا، وفي كل صنف ثلاثة أقسام: التقدم والتأخر وجهل التأريخ، فتكون الأقسام ستة وثلاثين قسماً، وهذه صورتها مفصلة:

القسم الأول: وهو حيث لا دليل على تكرير الفعل في حقه، ولا تأسي الأمة به ÷.

الصنف الأول: القول الخاص به متأخراً لا يعارض الفعل. القول الخاص به متقدماً الفعل ناسخ له مع التمكن وإلا امتنع تقدمه. جهل التأريخ المختار القول.

الصنف الثاني: القول الخاص بنا لا يعارض فعله ÷ في الثلاثة الأقسام: متأخراً. متقدماً. جهل التأريخ.

الصنف الثالث: القول العام له ولنا لا تعارض في أقسامه الثلاثة، وفي حقه يأتي فيه التفصيل الذي في القول الخاص به. متأخراً متقدماً جهل التأريخ. هذا حيث كان العموم بطريق التنصيص، وإن كان بطريق الظهور فالفعل المتأخر ناسخ مع التراخي ومخصص مع عدمه، والمختار القول مع جهل التاريخ.

القسم الثاني: حيث دل الدليل عليهما.

الصنف الأول: القول الخاص به المتأخر من الفعل والقول ناسخ مع التمكن في حقه، ولا تعارض في حقنا في الأقسام الثلاثة. التأخر مع عدم التمكن لا يقع منه ÷.جهل التاريخ المختار الوقف.

الصنف الثاني: القول خاصاً بنا مثل الصنف الأول من هذا القسم إلا مع جهل التأريخ فالمختار القول: متأخراً المتأخر ناسخ. جهل التأريخ فيه الثلاثة الأقوال والمختار القول لما ذكره في الشرح.

الصنف الثالث: القول العام له ولنا حكمه حكم الصنف الثاني من هذا القسم متأخراً متقدماً جهل التأريخ.

القسم الثالث: حيث دل الدليل على التكرير دون التأسي به.

الصنف الأول: القول خاصاً بنا لا يعارض فعله ÷ في الأقسام الثلاثة: متأخراً. متقدماً. جهل التاريخ.

الصنف الثاني: القول خاصاً به ÷ حكمه حكم أول أصناف القسم الثاني مطلقاً: متأخراً. متقدماً. جهل التأريخ.

الصنف الثالث: العام له ولنا نصاً فيه حكمه أيضاً حكم أول أصناف القسم الثاني مطلقاً متأخراً متقدماً جهل التأريخ، وأما حيث كان بطريق الظهور فلا تعارض في حقنا مطلقاً، وفي حقه الفعل مخصص مطلقاً إلّآ إذا تأخر عن وقت العمل بالقول فهو ناسخ لا مخصص.

القسم الرابع: حيث دل الدليل على تأسي الأمة به دون التكرير.

الصنف الأول: القول خاصاً به حكمه حكم أول أصناف القسم الأول في أقسامه الثلاثة: متأخراً. متقدماً. جهل التاريخ.

الصنف الثاني: القول خاصاً بنا لا يعارض الفعل في حقه مطلقاً. في حقنا المتأخر ناسخ مع التمكن قبل صدور الفعل لا بعده. جهل التاريخ المختار القول.

الصنف الثالث: القول عاماً له ولنا لا يعارض الفعل في حقه إن تأخر، وإن تقدم فكأول أصناف القسم الأول. في حقنا المتأخر ناسخ مع التمكن قبل صدور الفعل لا بعده. جهل التاريخ المختار القول.

(قوله): «الأول من الأقسام» وهو أن لا يدل دليل على تكرار ولا تأس.

[١] كذا في القسطاس، وفيه ما لفظه: فالأقسام الأول أربعة، والأصناف الأول من كل قسم ثلاثة [كل صنف ثلاثة]، فتكون الأصناف البواقي من كل قسم تسعة⁣^[⁣٠].

[٠] في المطبوع: ستة والمثبت من القسطاس وحاشية السعد. وأضفنا منهما أيضاً ما بين المعقوفين.