وفيه: أنه يستلزم⁣^(⁣١) أن لا يكون الكتاب عبارة عن المعاني، وهو خلاف ما صرح به صاحب هذا القول.

  وقيل: إثبات مقدمة الكتاب اصطلاح جديد لا نقل عليه في كلامهم ولا هو مفهوم من إطلاقاتهم.

(قوله): «أن لا يكون الكتاب عبارة عن المعاني» إذا لو كان عبارة عنها لم تتم هذه الشرطية، أعني قوله: إن أريد المعاني ... إلخ.

(قوله): «وهو خلاف ما صرح به صاحب هذا القول⁣^[⁣١]» أما السعد ... [بياض في الأمهات] ... وأما الدواني فلأنه ذكر ما نقله المؤلف سابقاً من أن الإشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني إلى آخر ما ذكره المؤلف. هذا والفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب على هذا هو التباين الكلي فإن مقدمة العلم معان، ومقدمة الكتاب ألفاظ، وأما بيان النسبة بين ألفاظ مقدمة العلم وبين مقدمة الكتاب وكذا بين مدلولات مقدمة الكتاب ومقدمة العلم⁣^[⁣٢] فمذكور في حواشي التلخيص.

(قوله): «اصطلاح جديد ... إلخ» هذا الاعتراض ذكره الشريف، ورد بأنه ذكرها صاحب الفائق حيث قال: المقدمة الجماعة التي تتقدم الجيش من قدم بمعنى تقدم، وقد استعير للأول من كل شيء فقيل: مقدمة الكتاب، وكذا ذكرها صاحب المغرب حيث قال: قدم وتقدم بمعنى، ومنه مقدمة الجيش ومقدمة الكتاب، فليس اصطلاحاً جديداً.

وأما الشلبي وتبعه الشيخ | فذكر أن إطلاق المقدمة على الألفاظ لا يحتاج إلى اصطلاح جديد ولا إلى نقل عليه من كلامهم كما لا يحتاج إطلاق الفن مثلاً على جزء من الكتاب إلى الاصطلاح والنقل، فإن المصنفين كثيراً ما يسمون طائفة من كلامهم فناً أو قسماً أو باباً أو فصلاً، فإطلاق مقدمة الكتاب على الألفاظ المذكورة كإطلاق فن الكتاب وقسمه وفصله على ما جعلت أجزاءه.

(١) الظاهر عدم اللزوم؛ إذ المراد بمقدمة الكتاب طائفة من ألفاظ الكتاب، فيصح أن يكون الكتاب عبارة عن المعاني؛ إذ الأصل في الإضافة تغاير المتضايفين، إلا أن يكون إضافة الألفاظ إلى الكتاب بيانية فيتحقق اللزوم المذكور، والله أعلم. (إملاء سيدنا صفي الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال |).

[١] قوله: «وهو خلاف ما صرح به صاحب هذا القول» الأظهر أن يقال: صاحب هذا القول قد صرح بأن مقدمة الكتاب طائفة منه، فإذا جعل مقدمة الكتاب إنما هي الألفاظ فقد لزم منه كون الكتاب كذلك، والله أعلم. (ح).

[٢] قوله: «وكذا بين مدلولات مقدمة الكتاب ومقدمة العلم» أعني الألفاظ التي تدل على الحد والموضوع والغاية كما هو المشهور من جعلها مقدمة العلم، وكذا بين تلك المعاني التي هي مقدمة العلم وبين مدلولات مقدمة الكتاب فالعموم من وجه؛ لأنه اعتبر في مقدمة الكتاب التقدم ولم يعتبر التوقف، وعكس في مقدمة العلم، فالاجتماع حيث تصدر الكتاب بذكر الحد والموضوع والغاية، وصدق مقدمة العلم وألفاظها بدون مقدمة الكتاب حيث لم يصدر بذلك، والعكس حيث صدر بغيرها. (من خط ح).