على ذلك أنها لو كانت طريقاً لما سكت عنها الرسول ÷ مع تكرر⁣^(⁣١) غمز المنافقين في نسب أسامة وقصدهم بذلك أذاه ÷ وتكذيبه في إلحاقه أسامة بزيد، ولطلبها أشد الطلب، ولَمَّا سكت عنها ولم يطلبها مع الحاجة إليها علم أنها ليست طريقاً شرعية فلم يجب إنكارها، وحكم مجزز في قيافته كحكم كافر في مضيه إلى كنيسة مما علم أن الرسول ÷ منكر له على الإجمال؛ لما اشتهر من سعيه في إماتة طرق المشركين، وبعده عن متابعتهم، وعلو شأنه عن سلوك طرائقهم وتتبع آثارهم⁣^(⁣٢).

(١) في القاموس: وفيه مغمز وغميزة، أي: مطعن أو مطمع.

(٢) قال ابن القيم في هديه: قد صرح النبي ÷ في الحديث الصحيح بصحتها فقال في ولد الملاعنة: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء، فلما جاءت به على شبه الذي رُميت به قال: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»، وهل هذا إلا اعتبار للشبه، وهو عين القافة. اهـ وقد أطال البحث فيه فراجعه في مباحث النكاح وما يتبعه. (من خط سيدي العلامة عبدالقادر بن أحمد |). ولفظ زاد المعاد لابن القيم: فصل: وقوله ÷: «أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء» إرشاد منه ÷ إلى اعتبار الحكم بالقافة، وأن للشبه مدخلاً في معرفة النسب وإلحاق الولد بمن له الشبه، وإنما لم يلحق بالملاعن لو قدر أن الشبه له لمعارضة اللعان الذي هو أقوى من الشبه له كما تقدم.