المخصوص جعلوه عَلَماً له على ما عهد في اللغة، لا اسم جنس له. وهو من أعلام الأجناس؛ لأن علم أصول الفقه كلي يتناول أفراداً متعددة؛ إذ القائم منه بزيد غير ما قام⁣^(⁣١) بعمرو⁣^(⁣٢) شخصاً وإن اتحد معلوماً، ولم يكن اسم جنس له لأنه لم يعهد في اللغة النقل إلى أسماء الأجناس إلا نادراً كما حقق في موضعه،

(قوله): «جعلوه» أي: أصول الفقه علماً له، أي: للمعنى المخصوص الذي هو مفهوم أصول الفقه، أعني القواعد الموصلة ... إلخ، وأما ذات أصول الفقه وهويته⁣^[⁣١] فهو التصديق بالمسائل على التفصيل، وهذا المفهوم عارض للمسائل كما ذكره السعد والشريف، وهو من أعلام الأجناس⁣^[⁣٢].

(قوله): «على ما عهد» من أن المعنى الإضافي إذا نقل ينبغي أن ينقل إلى المعنى العلمي ليبقى على عهديته. ذكره الشريف.

(قوله): «لأن علم أصول الفقه كلي ... إلخ» هكذا ذكره الشريف، وهو بناء على أن أصول الفقه هو العلم بالقواعد⁣^[⁣٣] كما اختاره ابن الحاجب لا نفس القواعد كما ذكره المؤلف #، فلا يناسبه ما ذكره سواء جعل إضافة علم في قوله: لأن علم أصول الفقه بيانية أي علم هو أصول الفقه، أو غير بيانية على أن يراد بأصول الفقه القواعد، إنما يناسب ما اختاره ابن الحاجب، ولعل الإضافة في عبارة الشريف تكون بيانية ليوافق ما اختاره ابن الحاجب من أن أصول الفقه هو العلم، وما ذكره في شرح المختصر حيث قال: وأصول الفقه علم لهذا العلم.

(قوله): «إلا نادراً» كما ذكره الرضي في شرح الشافية أنه قد جاء منه قوله ÷: «إن الله نهاكم عن قيل وقال» كذا نقل عن المؤلف #.

(١) في المطبوع: غير القائم منه بعمرو.

(٢) وهذا على جهة التجوز؛ إذ أصول الفقه هي القواعد كما تقدم له #، وسيأتي له ما يؤيد هذا في حد الفقه.

[١] المراد بالهوية ما به الشيء هو هو. (ح).

[٢] قوله: «وهو من أعلام الأجناس» والحق أنه إن قطع النظر عن المحال فهو علم شخص سواء قلنا: العلم عبارة عن المسائل والتصديقات المتعلقة بها أو الملكات الحاصلات عن تكرر التصديقات، وإن لوحظ تعدد المحال فهو علم جنس؛ لأن المسمى حينئذ مفهوم كلي إنما يتشخص بتشخيص محله؛ لأن القائم بذهن زيد فرد منه، والقائم بذهن عمرو آخر، وهكذا. اهـ من التلويح شرح التنقيح.

[٣] قوله: «وهو بناء على أن أصول الفقه هو العلم بالقواعد ... إلخ»: قال في نجاح الطالب للمقبلي | في القولة الثانية منه ما لفظه: قوله: «العلم بالقواعد» الحق أن يقال: إن أصول الفقه ونحوه نفس القواعد، فإن العلم المتعلق بها الحال في نفس زيد ليس هو حقيقة الأصول، كما تقول في سائر الحقائق، فليس السيف العلم بالحديد المخصوص، بل نفسه، فعلى هذا لا يتحقق الوجود الخارجي لهذه الحقائق المحدودة كما هو شأن سائر الماهيات، لكن هذه ليس لها جزئي خارجي كما لماهية الفرس مثلاً؛ لأنها أشخاص، ومسمى أصول الفقه مثلاً مجموع قواعد بمنزلة مائة وألف، وكون الأمر للوجوب والنهي للحظر مثلاً كأفراد المائة والألف لمسمى جزء لجزئي ذلك اللقب ومسمى اللقب الملتئم من أجزاء كلها عقلية عقلي.