الجواب، والله الهادي إن الذي ترجح عندنا ولا يخلو من ملاحظة قواعد أهل المذهب ونصوصه في الحادثة، ويقع الكلام عليه في الواردة في ثلاثة مواضع:

[أدلة جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن]

  الأول: في دليل المسألة، وما يتصل بذلك، فالأصل في جواز أخذ الأجرة على دريس القرآن، حديث الرقية، فمن حيث إنه رقية تحل الأجرة مطلقاً، وكونها رقية متأثر عن الفضيلة أثرها خالصة الرقية، فلا تسوغ لكافر ولا لفاسق ميت ولأنها دعاء، ولا لحي، لما ذكرناه مما يتضمن الحضر، كالدعاء لهما بنحو البقاء إذ لا يجوز لغير المؤمن، ومن حيث إن التلاوة عبادة أُشتُرِطَ فيها النية، ومن حيث كونها عبادة متصلة، صحت في أولها، وكونها ذات أجزاء صح تفريق النية عليها، وكون أثرها المقصود فيها متوقف⁣^(⁣١) شرعاً على الصحة اشترط فيها العدالة، وحسن التلاوة، ومن حيث إنها مشروعة بالأصالة صحت النيابة فيها للإجماع، إذ لا نيابة في العبادة إلا ما خصه الدليل كنحو الحج، ولما كان العرف دليلاً معتبراً إذا لم يُصادَم أُعتُبِرَ، وهو عام وخاص، وناقل ومنقول، فاعتبر كلٌ في موضعه، ثم الأخص فالأخص كالأدلة.

(١) الصواب متوقفاً ولعله من الناسخ.