وأما من أجازها من الفقهاء ونحوهم لبني هاشم فإجماع العترة يحجه، والدليل يدفعه، وعلة الحل عندهم هي وجود العوض أو حصول التهمة، فإن زالت العلة عندهم زال المعلول، والصحيح أن علة التحريم عليهم هي شرف أصلهم فحرم الله عليهم غسالة أوساخ الناس والأدناس، وجعلهم الشهداء وهداة أمةٍ هي خير أمةٍ أخرجت للناس.

  وأما دعاء الناقد على من غَيَّر عليهم فإنه دعاء على محمد ÷ نبي الرحمة، صاحب الشريعة، فهو المحرّم لها على بني هاشم، فما حكم المستنكر على رسول الله ÷ وشريعة الله وعلى من اتبعها فلا حول ولا قوة إلا بالله ما هكذا أخذ الله على العلماء.

  وأما زكاة الهاشمي للهاشمي، فأجازها كثير من أئمة الهدى، بل روى الإمام المطهر بن يحيى # إجماع آل محمد على ذلك، والمستند حديث العباس ¥ المخصص لعموم التحريم، فتحل بإذن الإمام وهو الذي نختاره وحسبنا الله ونعم الوكيل. تمت.