الجواب والله الموفق للصواب: إن هذا السؤال سأل به الفلاسفة يريدون إبطال كون القديم تعالى فاعلاً مختاراً، وقد اختلف العلماء في وجوب الإجابة فيه، فأجاب بعضهم بأنا قد علمنا أن العالم وجد من جهة القديم تعالى، وأنه محدَث وعلمنا قدرة القديم تعالى عليه، وعلمه به، وعلمنا أن القديم تعالى قادر، عالم، وحي، ومريد، وموجود، بالأدلة القاطعة، فهذا السؤال لم يكن وارداً على شيء مما تقدم، ولم يشكك في شيء منه بل هو سؤال منفصل فلا يلزمنا الإجابة عنه، وبعضهم أجاب كالإمام المهدي والرازي وغيرهما فأجابوا بأنه سؤال عن كيفية تعلق القدرة والعلم، والكيفية يكفي فيها الظن لأنها لم تكن من القدر الأول الذي يلزم فيه العلم كما قدمنا، ولذا قال ابن الإمام في الغاية في بيان حكم الاختلاف، وأما خلاف لم يبلغ في دينك أي الكفر أو الاثم فقط كما وقع بين أئمتنا والمعتزلة في مسائل الصفات، وإثبات الذوات، فليس بقادح في العدالة اتفاقاً. انتهى بلفظه.

  ولكن نقول: حاصل هذا السؤال هو السؤال عن تعلق علم الله بالمعلومات هل هو متعلق بها؟ أم لا.

  فنقول: تعلق بها حال عدمها حيث لا موجود سواه وتسميتها ذات لا يقتضي وجودها لأن الذات والشيء إسمان لما يصح العلم به على انفراده سواءً كان موجوداً أو معدوماً، فعلم الجسم الذي سيوجد جسماً معدوماً، والعرض الذي سيوجد عرضاً معدوماً، والكيفية التي سيوجد الجسم عليها كيفية معدومة.

  وقوله: وهذه صورة ثابتة في علم الله.