أقسام الحال

  تنقسم باعتبارات:

  الأول: انقسامها باعتبار انتقالِ معناها ولزومه إلى قسمين: متنقلة وهو الغالب، وملازمة، وذلك واجب في ثلاث مسائل:

  إحداها: الجامِدَة غير المؤوّلة بالمشتق، نحو: «هذَا مَالُك ذَهَباً»، و «هَذِهِ جُبَّتِكَ خزا» بخلاف نحو: «بِعْتُهُ يَداً بِيَدِ» فإنه بمعنى: متقابضين، وهو وصف مُنْتَقِل، وإنما لم يؤوّل في الأول لأنها مستعملة في معناها الوضعي بخلافها في الثاني، وكثير يتوهم أن الحال الجامدة لا تكون إلا مُؤَوَّلَةٌ بالمشتق، وليس كذلك.

  الثانية: المؤكدة، نحو: {وَلَّى مُدْبِرًا}⁣[النمل: ١٠]، قالوا: ومنه {هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا}⁣[فاطر: ٣١] لأن «الحق» لا يكون إلا مصدّقاً، والصواب أنه يكون مصدقاً ومكذباً، وغيرهما، نعم إذا قيل: «هُوَ الْحَقُّ صَادِقاً»، فهي مؤكّدة.

أقسام الحال

  قوله: (باعتبارات) أشار بذلك إلى أنه يمكن تداخل الأقسام وإنما تختلف باعتبار. قوله: (منتقلة) نحو جاء زيد راكباً قوله: (وملازمة) نحو دعوت الله سميعاً. قوله: (وذلك) أي: لزم معناها قوله: (مالك ذهباً) فإن الذهبية لا تنفك عن المال المعين وكذلك الخزية لا تنفك عن الجبة المعينة. قوله: (بعته يدا) هذا هو الحال وقوله بيد جار و مجرور صفة للحال وموضع لها أي مقرونة بيد وقوله بمعنى متقابضين هو معنى الحال والجار والمجرور وهو يشير إلى أن قوله بيد منضمة للحال معنى ومثل هذا المثال في كون الذي يعرب حالاً الأول والثاني صفة له قولك جاؤوا رجلاً وعلمته الحساب باباً باباً، فإن الثاني صفة عند ابن جني على حذف مضاف أي ذا باب مفارق باب ومن قدره قبل باب لم يشمل الأخير أو بعد بأن لم يشمل الأول وعن الزجاج أن الثاني توكيد للأول ورد بابه غيره معنى والجواب أنه. يري أن الأول بمعنى مرتباً، وقيل هو على حذف الفاء وقيل المجموع حال على حد الرمان حلو حامض. قوله: (بخلافها في الثاني) أي: فإن المراد ليس خصوص اليد بل التقابض. قوله: (وليس كذلك) أي: بل تارة تكون مؤولة وتارة لا تكون مؤولة. قوله: (مدبراً) حال لازمة لأن التولية لا تكون إلا وجه الإدبار فقولك ولي زيد مستفاد منه أنه مدبر فهي حال لازمة.

  قوله: (ومكذباً) أي: للباطل وقوله وغيرهما كالإنشائيات ورد بأن كون الحق وهو