حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،

محمد بن أحمد الدسوقي (المتوفى: 1230 هـ)

والخامس: أن تكون عامة

صفحة 49 - الجزء 3

  لا يخلو عن أن يكون فيه رجل ما في دار رجل؛ فلا فائدة في الإخبار بذلك، قالوا: والتقديم، فلا يجوز «رَجُلٌ في الدار»، وأقول: إنما وجب التقديم هنا لدفع توهم الصفة، واشتراطه هنا يوهم أن له مَدْخَلاً في التخصيص، وقد ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخبر، وذاك موضعها.

  والخامس: أن تكون عامة: إما بذاتها كأسماء الشَّرط وأسماء الاستفهام، أو بغيرها نحو: «ما رَجُل في الدار»، و «هل رَجُل في الدار؟» و {أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ}⁣[النمل: ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣]. وفي شرح منظومة ابن الحاجب له أن الاستفهام المسوغ للابتداء هو الهمزة المُعَادَلة بـ «أم»، نحو: «أرَجلٌ في الدَّارِ أم امرأة؟» كما مثل في الكافية، وليس كما قال.

  والسادس: أن تكون مُرَاداً بها صاحب الحقيقة من حيث هي، نحو: «رَجُلٌ خَيْرٌ مِنَ امْرَأَةِ»، و «تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادة».

  والسابع: أن تكون في معنى الفعل، وهذا شامل لنحو: «عَجَب لزيد» وضبطوه


  بخلاف في الدار رجل فإنه جائز قوله: (وأقول الخ) هذا هو الذي ادعى انه قدمه وقال وقد أسلفنا الخ. قوله: (إنما وجب التقديم) أي: تقديم الخبر الظرفي وقوله هنا أي فيما إذا كان المبتدأ نكرة.

  قوله: (واشتراطه) أي: تقديم الظرف الواقع خبراً، وقوله هنا أي في المسوغات. قوله: (في التخصيص) الأول في التسويغ أي تسويغ الابتداء بالنكرة. قوله: (وقد ذكروا في المسألة) أي: مسألة تقديم الخبر الظرفي على المبتدأ إذا كان نكرة. قوله: (وذاك موضعها) أي: فحق الاشتراط المذكور هنا أن يذكر هناك قوله: (أن تكون عامة) أي: أن يكون القصد منها العموم لأن الأصل عدم العموم وقصدك للعموم حيث أوقعتها بعدما يفيد العموم أو أتيت بها عامة سوغ الابتداء بها. قوله: (عامة) يعني العموم الشمولي وهو تام الفائدة وأصل المنع في النكرة من عمومها البدلي وهو مبهم. الفائدة حيث لم يتعلق بالإبهام غرض. قوله (نحو ما رجل) أي: ليس فرد من أفراد الرجال في الدار لأن النكرة في سياق النفي نعم، وقوله إله الخ الاستفهام للإنكار فهو في معنى النفي والنكرة في سياق الإثبات الذي في معنى النفي تعم، وقوله وهل رجل في الدار فيه إنها نكرة في سياق الإثبات فلا تعم، ودخول الاستفهام الحقيقي عليها لا يخرجها عن ذلك وأجاب الشمني بأن النكرة لما كان مدلولها فرداً مبهماً صادقاً بأي فرد ولم يخص الاستفهام بواحد منها جاء للشيوع.

  قوله: (وليس كما قال) أي: بل وقوع النكرة بعد الاستفهام مسوغ للابتداء كان الاستفهام بالهمزة أو بهل كانت الهمزة معادلة بأم أو لا. قوله: (صاحب الحقيقة) الأولى حذف صاحب ورجع ابن الحاجب هذا للعموم قوله: (عجب لزيد) أي: أتعجب من زيد