أَمْسِ»، والثاني: أنهم لم يشترطوا لصحة نحو: «أقائم الزَّيْدَان» كونَ الوصفِ بمعنى الحال أو الاستقبال.

  والثامن: أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة؛ نحو: «شَجَرَةٌ سَجَدَتْ»، و «بَقَرَةٌ تَكَلَّمتْ»، إذ وقوع ذلك من أفراد هذا الجنس غير معتاد؛ ففي الإخبار به عنها فائدة بخلاف نحو: «رَجُلٌ مات» ونحوه.

  والتاسع: أن تقع بعد «إذا» الفُجَائية، نحو: «خَرَجْتُ فإذا أسد»، أو «رَجُلٌ بالباب»، إذ لا توجب العادة أن لا يخلو الحالُ من أن يُفاجئك عند خروجك أسد أو رجل.

  والعاشر: أن تقع في أول جملة حالية، كقوله [من الطويل]:

  ٧١٦ - سَرَيْنَا وَنَجْمٌ قَدْ أَضَاءَ، فَمُذْ بَدَا ... مُحَيَّاكَ أَخْفَى ضَوْؤُهُ كُلَّ شَارِقِ

  وعلة الجواز ما ذكرناه في المسألة قبلها ومن ذلك قوله [من البسيط]:

  لأنه يكفي في عمل الرفع الاعتماد فقط أي وظاهر التعليل الأول أن الاعتماد مع كون الوصيف الخ شرط في مطلق العمل هذا كلامه وفيه نظر بل التعليل الأول يفيد أن الاعتماد شرط في الرفع ولا شك أن الأمر كذلك، فقوله في التعليل الأول أما لفوت شرط العمل أي عمل الرفع وهذا لا ينافي أن العمل في المنصوب لا بد فيه من الاعتماد مع كون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال قوله: (أبوه أمس) فأبوه مرفوع بقائم لوجود الاعتماد وهو تقديم المبتدأ وهو زيد.

  قوله: (إنهم لم يشترطوا الصحة الخ) أي: بل مجرد الاعتماد كافٍ في الرفع. قوله: (ذلك) أي: السجود في الأول والكلام في الثاني. قوله: (ففي الإخبار به عنها فائدة) أي: لكونه ليس معلوماً. قوله: (بخلاف نحو رجل مات) أي: فإن وقوع الموت وقيامه بأفراد هذا الجنس معتاد فلا فائدة في الإخبار به قوله: (إذ لا توجب العادة أن لا يخلو) أي: لا توجب عدم الخلو الذي هو الوجود بل تجوزه، ففي الإخبار فائدة وقوله أن لا يخلو أصال من أن يفاجئك الخ أي بل يجوز أن تخرج ولا يفاجئك رجل ولا أسد فالأخبار حينئذ له فائدة. قوله: (ما ذكرناه في المسألة قبلها) وهو قوله إذ لا توجب العادة الخ فيقال هنا إذ لا

٧١٦ - التخريج: البيت بلا نسبة في (الأشباه والنظائر ٣/ ٩٨؛ وتخليص الشواهد ص ١٩٣؛ والدرر ٢/ ٢٣؛ وشرح الأشموني ١/ ٩٧؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٦٣؛ والمقاصد النحوية ١/ ٥٤٦؛ وهمع الهوامع ١/ ١٠١).

اللغة: سرينا مشينا ليلاً أضاء: أنار المحيا الوجه الشارق: الكوكب المشرق.

المعنى: يقول إنّ ممدوحه يشبه البدر، وإن نور وجهه أشد إشراقاً من نور البدر.