وأجاز الفارسي في قوله تعالى: {وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ}⁣[هود: ٦٠] أن يكون {يَوْمَ الْقِيَامَةِ} عطفاً على محل {هَذِهِ} لأن محله النصب.

  الثاني: أن يكون الموضع بحقِّ الأصالة؛ فلا يجوز «هذا ضاربٌ زَيْداً وأخيه» لأن الوصف المستوفي لشروط العمل الأصلُ إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل، وأجازه البغداديون تمسكاً بقوله [من الطويل]:

  [فَظَلَّ طُهَاةُ اللَّحْمِ مَا بَيْنَ] مُنضِج ... صفيف شِوَاءٍ أَوْ قَدِيرِ مُعَجْل

  وقد مر جوابه.

  والثالث: وجود المُحْرِزِ، أي الطَّالب لذلك المحل، وابتني على هذا أمتناعُ مسائل:

  إحداها: «إن زَيْداً وعمرو قائمان» وذلك لأنَّ الطالب لرفع «زيد» هو الابتداء والابتداء هو التجرد، والتجرد قد زال بدخول «إنّ».

  قوله: (وأجاز الفارسي) هذا دليل لما قبله لأن في من قوله في هذه ليست زائدة. قوله: (وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة) أي: ولو كانت الدنيا ظرف مكان إذ لا مانع من عطف الزمان عليه لاشتراكهما في الظرفية كما حققه ابن المنير رداً على الكشاف. قوله: (عطفاً على محل هذه) أي: لأن قوله في هذه جار ومجرور متعلق بأتبعوا فهو عامل في محله النصب.

  قوله: (بحق الأصالة) أي: بحق هو الأصالة أي أن يكون الموضع هو الأصل لأن الأصل في خبر ليس النصب وفي الفاعل الرفع. قوله: (فلا يجوز) أي: لا يجوز عطف الاخ على محل زيد لأن محله خفض بالإضافة وهو خلاف الأصل ومفاد كلامه أن زيداً في محل خفض حالة نصبه وليس كذلك، والجواب أن مراده أن زيداً يثبت له الخفض في تركيب آخر فلا يجوز العطف مراعاة له لأنه ليس أصلياً قوله: (أو قدير معجل) أي: فقدير عطف على محل صفيف المنصوب. قوله: (وقد مر جوابه) وهو أن قدير عطف على صفيف وجر للجوار بناء على جوازه مع العاطف أو للتوهم أو أنه معمول لمحذوف أي أو طابخ قدير وطابخ عطف على منضج اهـ تقرير دردير قوله: (وجود المحرز) أي: كما في ليس زيد بقائم ولا قاعداً قوله: (على هذا) أي: على اشتراط هذا. قوله: (إحداها أن زيداً الخ) أي: وضابطها العطف للمرفوع على منصوب إن قبل أن تستكمل وهذا بخلاف ما قاله ابن مالك من الجواز لأنه لا يشترط عنده في العطف على المحل ذلك الشرط قال في الخلاصة:

  وجائز رفعك معطوفاً على ... منصوب إنّ قبل أن تستكملا