إذ لا تدخل اللام في خبر المبتدأ حتى يُقَدَّم، نحو: «لَقَائم زيد» ويضعفه تقديمُ الجملة المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليها، وعن المثال بأمرين: أحدهما أنه عطف على توهّم عدم ذكر «إنّ»، والثاني أنه تابع لمبتدأ محذوف، أي: إنك أنتَ وزيد ذاهبان، وعليهما خرج قولهم: «إِنَّهُمْ أَجْمَعُون ذاهبون».

  المسألة الثالثة: «هذا ضارِبُ زيدٍ وعَمْراً» بالنصب.

  المسألة الرابعة: «أَعْجَبَنِي ضَرْبُ زَيْدٍ وعمرو» بالرفع أو «وَعَمْراً» بالنصب، منعهما الْحُذَاق، لأن الاسم المشبه للفعل لا يعمل في اللفظ يكون بـ «آل» أو حتى

  ابن الحري البرجمي بضم الموحدة والجيم، فإن قلت جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء لا يربط إلا بالضمير ولا ضمير في قوله:

  فإني وقيار بها لغريبُ

  قلت المعنى:

  فمن يك بالمدينة مقيما

  فلست على صفته فإني وقيار الخ. قوله: (حتى يقدم) أي: حتى يتقدم ذلك الخبر على المبتدأ. قوله: (تقديم الجملة المعطوفة الخ) هذا بناءً على تقدير خبر المبتدأ وهو قيار قبل خبر إن وهو لغريب وإلا فصلت كل جملة بجزء الأخرى. قوله: (بأمرين) أي: ويصح أن يجربا في الآية فيصح أن تجعل الصابئون عطفاً على تابع محذوف أي والذين هادوا هم والصابئون ويصح أن يكون الصابئون عطفاً على الذين على توهم أن إن لم توجد، وأما الجوابان المذكوران في الآية فلا يتأتيان في المثال قوله: (على توهم الخ) أي: والعطف على التوهم لا يشترط فيه وجود محرز. قوله: (تابع لمبتدأ محذوف) أي: أنه عطف على مبتدأ محذوف. قوله: (إنهم أجمعون) حاصله أن أجمعون لا يصح أن يكون توكيداً لاسم إن لأنه منصوب إذا راعيت اللفظ ولا على المحل لأنه لا بد من وجود المحرز والمحرز قد زال والجواب أنه توكيد لمبتدأ محذوف أي أنهم هم أجمعون أو أنه توكيد له على التوهم أي توهم أن إن لم تذكر اهـ تقرير دردير. قوله: (بالرفع) أي: إذا لاحظت أن إضافة ضرب لزيد من إضافة المصدر لفاعله وقوله أو عمراً أي إن لاحظته من إضافة المصدر لمفعوله.

  قوله: (لأن الاسم) أي: سواء كان وصفاً أو لا قوله لا يعمل أي لا نصباً ولا رفعاً وقوله في اللفظ أي لفظ المعطوف عليه حتى يكون بأل أو منوناً الخ فالأول نحو جاءني الضارب زيداً وأعجبني الضرب عمراً وزيداً، وقوله أو منوناً نحو هذا ضارب عمراً

= شرح المفردات: الرحل: الإقامة. القيار: هو صاحب القير أي الزفت، وقيل هنا اسم راحلته.

المعنى: يقول: إن من كانت إقامته في المدينة كان غريباً فيها هو وراحلته.