مَنْ أَثبته وعلمته، ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة، وقال الصفار: لما منعها سيبويه من جهة النعت علم أنَّ زوال النعت يُصححها؛ فتصرف أبو حيان في كلام الصفار وفهم فيه، ولا حجّة فيما ذكر الصفار، إذ قد يكون للشيء مانعان ويقتصر على ذلك أحدهما لأنه الذي اقتضاه المقام. والله أعلم.

  يمتنع الرفع على الاتباع لأن العاملين مختلفان وهما من وهذا فلا يتواردان على النصب. قوله: (لأنك لا تثني إلا على من أثبته وعلمته الخ) فهم الصفار من هذا التعليل أنك إذا لم تأت بالنعت أصلاً بل قلت هذا عبد الله ومن زيد جاز وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقال الصفار لما منعها أي لما منع سيبويه هذه المقالة الخ وقوله: علم أن زوال النعت أي: من أصله وقوله يصححهما أي هذه المقالة قوله: (ومن لا تعلم) أي: وهو المستفهم عنه؛ لأنه مجهول قوله: (من جهة النعت) أراد به الصفار ما يشمل المقطوع فالزوال بحذف الرجلين الصالحين رأساً وغلط أبو حيان ففهم أن المراد النعت التابع وزواله بالقطع. قوله: (إن زوال النعت) أراد بالنعت التابع وبزواله سقوطه أصلاً. قوله: (يصححها) أي: وحينئذٍ فيجوز عطف الخبر على الإنشاء. قوله: (فتصرف أبو حيان الخ) أي: حيث فهم من قول الصفار علم أن زوال النعت يصححها أن المراد بالنعت الصناعي وزواله بقطعه فإذا أتى به مرفوعاً على أنه خبر أو منصوباً على انه مفعول لفعل محذوف فإنه يجوز والحاصل أنه فهم أن المراد بزوال النعت زوال النعت الصناعي بالقطع لا أن المراد بالنعت ما يشمل المقطوع فقد فهم كلام الصفار على وجه ليس بحق بل وهما فقوله ما لم يقله فهو غلط منه. قوله: (ولا حجة) أي: لعطف الإنشاء على الخبر وقوله: فيما ذكر أي: من قوله لما منعها من جهة النعت علم أن زوال النعت بحذف الرجلين الصالحين يصححها.