أي: شهدنا فيه، ثم حذف منصوباً؟ قولان: الأول عن سيبويه، والثاني عن أبي الحسن؛ وفي أمالي ابن الشَّجَرِي قال الكسائي: لا يجوز أن يكون المحذوف إلا الهاء، أي أن الجاز أولاً ثم حذف الضمير؛ وقال آخر: لا يكون المحذوف إلا فيه؛ وقال أكثر النحويين منهم سيبويه والأخفش: يجوز الأمران، والأقيس عندي الأول. اهـ. وهو مخالف لما نقل غيره؛ وزعم أبو حيان أن الأولى أن لا يقدر في الآية الأولى ضمير، لا بل يقدر أن الأصل: يوماً يومَ لا تجزي، بإبدال «يوم» الثاني من الأول، ثم حذف المضاف ولا يُعلم أن مضافاً إلى جملة حذف، ثم إن ادعى أن الجملة باقية على محلّها من الجر فشاذ، أو أنها أنيبت عن المضاف، تكون الجملة مفعولاً في مثل هذا الموضع.

  الصلاة وقليل هنا للنفي أي ما أعطيا في ذلك اليوم سوى الطعن المذكور والنهال صفة للرماح ثم مضاف محذوف هو بدل من الطعن أي قليل به النوافل سوى الطعن طعن الرماح النهال للدم أي العطاشى له لشدة الحيف على العدو أو الريانة منه لكثرة ما وقع من القتل بها. قوله: (أي شهدنا فيه) أي: فحذف الجار وانتصب الضمير واتصل بالفعل. قوله: (ثم حذف) عطف على قوله واتصل وقوله منصوباً حال من ضمير حذف. قوله: (الأول) أي: أن الحذف دفعي وقوله والثاني أي وهو أن الحذف تدريجي. قوله: (إلا الهاء) أي: وحدها أي أنه أولاً حذف الجار ثم حذف الضمير فالذي نسبناه لسيبويه نسبة ابن الشجري للكسائي. قوله: (وقال آخر الخ) أي: فما نسبناه لأبي الحسن الأخفش نسبه ابن الشجري لرجل آخر وجعل سيبويه والأخفش ممن يجوز الأمرين فقد عكس ابن الشجري في النقل. قوله: (إلا فيه) أي: الجار والمجرور معاً قوله: (والأقيس عندي) الضمير لابن الشجري لأن هذا من كلامه وقوله انتهى أي كلام ابن الشجري. قوله: (وهو مخالف لما نقل غيره) أي: وهو ما علمته سابقاً قوله: (وزعم أبو حيان الخ) اعترض على المصنف بأن أبا حيان قال وقد يجوز على مذهب الكوفيين أن لا نقدر ضميراً بل نجعل الجملة مضافة ليوم محذوف وحذف لدلالة يوماً عليه مراده بمذهب الكوفيين الذي بنى عليه تجويز حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره وإذا علمت ذلك فأبو حيان لم يقل إن الأولى الخ وإنما قال وقد يجوز على مذهب للكوفيين، وأما عند البصريين فهو ممتنع وحينئذ تعلم أن قول المصنف ثم إن ادعى الخ لا يتم هذا الترديد إذ حيث بناه على المذهب الكوفي كان جارياً على النسق الأول اهـ تقرير دردير قوله: (في الآية الأولى) أي: وهي واتقوا يوماً الخ. قوله: (بإبدال يوم الثاني من الأول) أي والبدل من المفعول مفعول والجملة مضاف إليه فلا تحتاج لرابط. قوله: (ولا يعلم الخ) هذا رد من المصنف على أبي حيان. قوله: (فشاذ) أي: لأن حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره شاذ إلا إذا كان المحذوف مماثلاً لما عطف عليه قوله: (أو أنها أنيبت الخ) أي: وحينئذٍ فالجملة منصوبة بدل من