الناصبة حملاً على أختها «ما» المصدرية.

  السابع: قول بعضهم في قوله تعالى: {وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا}⁣[آل عمران: ١٢٠] فيمن قرأ بتشديد الراء وضمها إنه على حد قوله [من الرجز]:

  ٧٩٢ - [يا أقْرَعُ بْنَ حَابِسِ يَا أَقْرَعُ] ... إِنَّكَ إِنْ يُصْرَعُ أَخُوكَ تُصْرَعُ

  فخرج القراءة المتواترة على شيء لا يجوز إلا في الشعر والصواب أنه مجزوم، وأن الضمة إتباع كالضمة في قولك: «لم يَشُدُّ» و «لم يَرُدّ»، وقوله تعالى: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}⁣[المائدة: ١٠٥] إذا قدر {لَا يَضُرُّكُمْ} جواباً لاسم الفعل، فإن قدر استئنافاً فالضمة إعراب، بل قد امتنع الزمخشري من تخريج

  الثاني أنه قد ذكر في أواخر الكلام على المثال الثاني من أمثلة الجهة الثامنة أن حمل الرسم على خلاف الأصل مع إمكانه غير سديد وذلك منافٍ لقوله هنا بأن القول أن الأصل أن يتموا بالجمع حملاً على معنى من حسن وبيان المنافاة أن كون هذا حسناً. يقتضي سداده كذا اعترض الشارح الدماميني وأجاب الشمني عن الأول بأن المراد أنه ظهر لتبادره إلى الذهن وهذا لا ينافي أنه غير قياسي، وعن الثاني أن هذا المحل مما وقع في المصحف على خلاف الإصطلاح عند أهل الخط ولا يسلم إمكان الأصل فيه. قوله: (فيمن قرأ بتشديد الخ) أما قراءة السكون وكسر الضاد فهو جواب إن قوله: (على شيء لا يجوز) أي: وهو رفع الجواب مع كون فعل الشرط مضارعاً وهذا هو المشار له بقوله الخلاصة:

  ورفعه بعد مضارع وهن

  قوله: (اتباع) أي: والقياس فتح الراء لأن المضارع المجزوم إذا كان آخره مشدداً فيفتح آخره للتخلص من التقاء الساكنين وكانت الحركة فتحة للخفة وقوله اتباع أي: لحركة الضاد قبلها فيضركم مجزوم بسكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الاتباع. قوله: (لم يشد ولم يرد) بضم الدال فيهما اتباعاً لضم الشين والراء. قوله: (وقوله تعالى) عطف على قوله في قولك لم يشد. قوله: (لا يضركم من ضل) أي: فلا يضركم مجزوم وضمته للاتباع فسكونه مقدر قوله: (جواباً لاسم الفعل) أي: فهو جواب للأمر فيكون مجزوماً. قوله: (فالضمة إعراب) أي: رفع لتجرده من الناصب والجازم. قوله: (بل قد امتنع الزمخشري الخ) هذا ترق على استفيد من قوله فخرج القراءة الخ أي؛ إن رفع

٧٩٢ - التخريج: الرجز لجرير بن عبد الله البجلي في (شرح أبيات سيبويه ٢/ ١٢١؛ والكتاب ٣/ ٦٧؛ ولسان العرب ١١/ ٤٦ (بجل)؛ وله أو لعمرو بن خثارم العجلي في خزانة الأدب ٨/ ٢٠، ٢٣، ٢٨؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٩٧؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٤٣٠؛ ولعمرو بن خثارم البجلي في الدرر ١/ ٢٧٧؛ وبلا نسبة في جواهر الأدب ص ٢٠٢؛ والإنصاف ٢/ ٦٢٣؛ ورصف المباني ص ١٠٤؛ وشرح الأشموني ٣/ ٥٨٦؛ وشرح التصريح ٢/ ٢٤٩؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٣٥٤؛ وشرح المفصل ٨/ ١٥٨؛ والمقتضب ٢/ ٧٢؛ وهمع الهوامع ٢/ ٧٢).