من معموله بالأجنبي، والقول بذلك في البيت مؤد إلى الإخبار عن الاثنين بالواحد.

  ويجوز في نحو: «ما في الدار زَيْد» وجه ثالث عند ابن عُصفور، ونقله عن أكثر البصريين، وهو أن يكون المرفوع اسماً لـ (ما) الحجازية، والظرف في موضع نصب على الخبريَّة، والمشهور وجوب بطلان العمل عند تقدم الخبر ولو ظرفاً.

  مسألة - يجوز في نحو: «أخوه» من قولك: «زَيْدٌ ضُرِبَ في الدارِ أَخُوهُ» أن يكون فاعلاً بالظرف لاعتماده على ذي الحال وهو ضمير «زيد» المقدر في «ضُرِبَ»، وأن يكون نائباً عن فاعل ضُرِبَ» على تقديره خالياً من الضمير، وأن يكون مبتدأ خبره الظرفُ والجملة حال والفرّاء والزمخشري يَرَيانِ هذا الوجه شاذًا رديئاً، لخلق الجملة الاسمية الحالية من الواو، ويوجبان الفاعلية في نحو: «جاء زيد عليه جُبَّة»، وليس كما زعما؛ والأوْجُهُ الثلاثة في قوله تعالى: {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ

  أن المشهور أن المبتدأ ليس معمولاً للخبر. قوله: (إلى الإخبار عن الاثنين) أعني أنتما وقوله بالواحد أعني واف والمطلوب أن يقول وافيان قوله: (بالواحد) أي: فتعين كون الضمير فيهما فاعلاً قوله: لاعتماده على ذي الحال أي: فالمعنى زيد ضرب هو في حال كون أخيه في الدار قوله: (على تقديره) أي: فالمعنى زيد ضرب أخوه في حال كونه في الدار وقوله: خالياً من الضمير أي: فالمضروب على هذا الأخ. قوله: (وأن يكون مبتدأ خبره الظرف) مرجع هذا في المعنى للأول من حيث أن المضروب في كل زيد لكن الحال على هذا الجملة الاسمية وعلى الأول الظرف. قوله: (ويوجبان الفاعلية) أي: كون الاسم فاعلاً للظرف كما أنه مبتدأ والظرف خبر والجملة حال لخلو الجملة الاسمية الحالية من الواو. قوله: (وليس كما زعما) أي: لأن الحق جواز خلو الجملة الاسمية الواقعة حالاً. من الواو نحو جاء زيد يده على رأسه والحاصل أن اجتماع الواو والضمير في الجملة الحالية وانفراد الواو متقاربان في الكثرة لكن اجتماعهما أولى احتياطاً في الربط وأما انفراد الضمير فإن كان المبتدأ ضمير صاحب الحال وجب الواو نحو جاء زيد وهو راكب فتصدر بالواو إيذاناً من أول الأمر بكون الحال جملة، وإن أردت معنى المفرد وإن لم يكن المبتدأ ضمير صاحب الحال، فانظر وإن كان الضمير فيما صدرت به الجملة سواء كان مبتدأ نحو جاء زيد يده على رأسه وكلمته فوه إلى في أو خبراً نحو خرجت مع البازي على سواد فلم يحكم بضعفه مجرداً عن الواو وذلك لكون الرابط في أول الجملة نعم هو أقل من اجتماع الواو أو الضمير ومن انفراد الواو، وإن كان الضمير في آخر الجملة كقوله:

  نصف النهار الماء غامرة

  فلا شك في ضعفه وظاهر كلام الزمخشري أن انفراد الضمير في الجملة الاسمية ضعيف مطلقاً وليس كذلك كما علمت. قوله: (والأوجه الثلاثة) أي: وتجوز الأوجه