باب «كان» وما جرى مجراها

  مسألة - يجوز في «كان» من نحو: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ}⁣[ق: ٣٧]، ونحو: «زَيْدٌ كانَ لَهُ مال» نقصان «كان»، وتمامها و زيادتها هو أضعفها. قال ابن عصفور: باب زيادتها الشِّعْرُ، والظرفُ متعلّق بها على التمام، وباستقرار محذوف مرفوع على الزيادة، ومنصوب على النقصان، إلا أن قدرت الناقصة شأنية فالاستقرار مرفوع لأنه خبر المبتدأ.

  ***

  مسألة - {فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ}⁣[النمل: ٥١] يحتمل في «كان» الأوجه الثلاثة، إلا أن الناقصة لا تكون شأنية لأجل الاستفهام، ولتقدم الخبر، و «كيف»: حال على التمام، وخبر لـ «كان» على النقصان، وللمبتدأ على الزيادة.

  مسألة - {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ

  قوله: (من نحو الخ) أي: وهو كل تركيب وقع فيه الظرف بعد الفعل الناسخ ووقع بعد الظرف اسم مرفوع قوله: (وهو أضعفها أفعل التفضيل ليس على بابه ولا يقال إنه كيف يخرج القرآن على أضعف الأوجه مع: إنه ممنوع كما سبق له؛ لأن غرضه بيان الوجوه المحتملة وبيان الضعيف منها لأجل أن لا يرتكب قوله: (باب زيادتها الشعر) فيه انهم اتفقوا على زيادتها بعد ما التعجبية وفي الوسط قياساً وفي الآخر على خلاف نحو ما كان أصح علم من تقدما والمراد بالوسط وسط الأمرين المتلازمين وبالآخر آخر الكلام الملازم بعضه لبعض اهـ تقرير دردير أي ولا فرق بين شعر وغيره. قوله: (مرفوع) أي: ذلك الاستقرار؛ لأنه خبر للاسم بعده وقوله: ومنصوب أي ذلك الاستقرار، أي: لأنه خبر لكان تقدم على اسمها. قوله: (لأنه خبر المبتدأ) أي: والجملة خبر كان الشأنية. قوله: (يحتمل في كان الأوجه الثلاثة) فإن كانت ناقصة فكيف خبرها مقدماً وعاقبة اسمها وعلى الزيادة، فكيف خبر مقدم وعاقبة مبتدأ مؤخر وعلى التمام فكيف حال وعاقبة فاعلها. قوله: (لأجل الاستفهام) أي: وذلك أن ضمير الشأن لا يفسره إلا جملة خبرية والاستفهام لا يفسره أيضاً. ضمير الشأن لا بد في مفسره أن يكون متأخراً عنه بتمامه وهنا بعض المفسر وهو الخبر، أعني كيف قد تقدم وهذا معنى قوله ولتقدم الخبر.

  قوله: (وما كان لبشر أن يكلمه) تحتمل كان الأوجه الثلاثة أي: تحتمل أنها تامة