حذف مضاف ولبشر على هذا تبيين وعلى التّمام والزيادة فالتفريغ في الأحوال المقدرة في الضمير المستتر في البشر.

  ***

  مسألة - «أيْنَ كَانَ زَيْدٌ قائماً» يحتمل الأوجه الثلاثة، وعلى النقصان، فالخبر إما قائماً و «أين» ظرف له، أو «أين» فيتعلق بمحذوف و «قائماً» حال، وعلى الزيادة والتمام فـ «قائماً» حال، و «أين» ظرف له، ويجوز كونه ظرفاً لـ «كان» إن قدرت تامة.

  ***

  مسألة - يجوز في نحو: «زيد عسى أن يقوم» نقصان «عسى» فاسمها مُستتر، وتمامها فـ «أن» والفعل مرفوع المحل بها.

  ***

  مسألة - يجوز الوجهانِ في «عَسَى أن يقوم زيد»، فعلى النقصان «زيد» اسمها وفي «يقوم» ضميره؛ وعلى التمام لا إضمار، وكل شيء في محله؛ ويتعين التمام في نحو: «عَسَى أن يقومَ زيد في الدار» و {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا}⁣[الإسراء: ٧٩] لئلا يلزم فصل صلة «أنّ من معمولها بالأجنبي وهو اسم «عسى».

  الشخص وهو يراه. قوله: (تبيين) أي: متعلق بمحذوف أي إرادتي أو أعني، والمعنى إرادتي ذلك لبشر وهذا أولى؛ لأن أعني لا يتعدى بنفسه اهـ تقرير دردير. قوله: (وعلى التمام والزيادة الخ) فالمعنى على الأول ما ثبت تكليم الله حال كونه كائناً لبشر في حال من الأحوال إلا في حال كونه إيحاءاً أو إيصالاً أو إرسالاً وعلى الثاني ما تكليم الله كائن لبشر في حال من الأحوال إلا في حال كونه إيحاء أو إرسالاً أو إيصالاً. قوله: (في الأحوال) أي: النحوية وقوله في الضمير أي منه قوله: (وعلى الزيادة والتمام فقائماً حال واين ظرف له) اعترضه الدماميني بأنه على التمام فزيد فاعل بكان وقائماً حال منه، وأين ظرف لغو متعلق بكان أو بقائماً، وأما على الزيادة فزيد مبتدأ وأين خبره قطعنا فيكون ظرفاً مستتراً متعلقاً بمحذوف وجوباً وقائماً حال من الضمير المستكن فيه فكيف يتأتى أن يكون ظرفاً لقائماً هذا مما لا سبيل إليه اللهم إلا أن يكون كلامه بناءً على لغة ونحن عصبة بالنصب. قوله: (في نحو زيد عسى أن يقوم الخ) أي: وينبني عليهما إبراز ضمير التثنية والجمع فيها وعدم الإبراز قوله: (واسمها مستتر) أي: والمصدر المنسبك خبرها على التأويل أو نظراً للفظ الجملة. قوله: (لا إضمار وكل شيء في محله) أي: وإن وما دخلت عليه مؤول بمصدر فاعلها قوله (لئلا يلزم فصل صلة أن) أي: وهو يقوم ويبعثك.

  قوله: (من معمولها) وهو في الدار ومقاماً. قوله: (بالأجنبي) أي: وهو اسم عسى.