قلت: وكذا الزجاج والسهيلي، قال السهيلي: وأما تسمية سيبويه له نعتاً فتسامح، كما سمّي التوكيد وعطف البيان صفة.

  وزعم ابن عصفور أن النحويين أجازوا في ذلك الصفَةَ والبيان، ثم استشكله بأن البيان أعْرَفُ من المبين وهو جامد والنعت دون المنعوت أو مساو له وهو مشتق أو في تأويله، فكيف يجتمع في الشيء أن يكون بياناً ونعتاً؟ وأجاب بأنه إذا قدرِ نعتاً فاللام فيه للعهد والاسم مؤوّل بقولك: الحاضر أو المشار إليه؛ وإذا قُدرِ بياناً فاللام لتعريف الحضور؛ فيُساوي الإشارة بذلك ويزيد بإفادته الجنس المعين فكان أخص؛

  من مررت بهذا الرجل قوله (بأن البيان أعرف) أي: يجب أن يكون أعرف من المبين لأجل أن يصح تبيينه به في أن صحة التبيين تابعة لقلة الأفراد والشهرة لا للأعرفية وقد أجاز سيبويه في يا هذا ذا الجملة أن ذا الجملة عطف بيان فكلامه هذا في حيز المنع. قوله: (وهو جامد) هذا الاشتراط مسلم فالاعتراض به مسلم وأما اشتراط أعرفيته عن المبين فلا تسلم لما علم من كلام ابن مالك قريباً. قوله: (والنعت دون المنعوت) أي: في رتبة التعريف أو مساو له فيها وحينئذ فلا يكون النعت أعرف من المنعوت، وذلك لأن التابع لا يشرف على المتبوع وفيه أن النعت موضح أو مخصص للمنعوت فمقتضاه أنه يجوز أن يكون أشرف منه.

  قوله: (للعهد) أي: الحضوري، أي: من غير ملاحظة إفادة الجنس المعين وحينئذ فهو مساو لمدلول اسم الإشارة من حيث أن كل معين حاضر، فالحاضر المعين هو المشار إليه وحينئذ فيؤوّل مدخول اللام بالحاضر أخذاً له من اللام أو بالمشار إليه أخذاً من الإشارة، وإنما قلنا من غير ملاحظة إفادة الجنس؛ لأنه لو لوحظ لكان زائداً على المنعوت مع أنا بصدد أن لا يزيد عليه وبهذا حصل التساوي فيهما وحصل الاشتقاق من حيث التأويل. قوله: (والاسم) أعني الرجل. قوله: (لتعريف الحضور) أي: والحاضر هو المشار إليه وبهذا ساوى مدخول أل اسم الإشارة وهذا لا يكفي في جعله بياناً إذ لا بد أن يكون البيان أخص وحينئذ فيلاحظ مع كون أل للحضور إفادة الجنس المعين وحينئذ فالاسم المعرف مفيد لحضور الجنس المعين دون غيره من الأشياء بخلاف اسم الإشارة، فإنه إنما أفاد حاضراً مبهماً وحينئذ فقد حصل الشرط الأول وهو أعرفية البيان وسكت عن الشرط الثاني وهو الجمود لوضوحه. قوله: (فيساوي) أي: الرجل: قوله: (فيساوي الإشارة الخ) فيه نظر إذ المعرف بأل دون المعرف باسم الإشارة. قوله: (بذلك) أي بسبب دلالة اللام على الحضور. قوله: (ويزيد عليها الخ) فيه نظر؛ لأن اسم الإشارة يفيد التعيين بالحس والقلب وأما التعيين من أل فهو تعيين قلبي، ولا شك أن التعيين بالحس والقلب أقوى من التعين بالحس فقط فلا يسلم زيادة المعرف بأل وقد علمت أن اشتراط الأعرفية غير مسلم، بل الشرط هو الجمود فقط. قوله: (الجنس المعين) أي: جنس