لم يتجه الاعتذار المتقدّم، لأن «لا» في ذلك عاملة في الاسم والخبر لعدم التَّرْكيب. الأكثرون أن المرتفع بعد «إلا» في ذلك كله بدل من محل اسم «لا»، كما في قولك: «ما جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ إِلا زَيْد». ويُشكل على ذلك أن البدل لا يصلحُ هنا لحلوله محلَّ الأول، وقد يجاب بأنه بَدَل من الاسم مع «لا»، فإنهما كالشيء الواحد، ويصح أن يخلفهما، ولكن يذكر الخبر، حينئذ، فيقال: «اللَّهُ مَوْجُود». وقيل: هو بدل من ضمير الخبر المحذوف، ولم يتكلّم الزمخشري في كشافه على المسألة اكتفاء بتأليف مفرد له فيها، وزعم فيه أن الأصل «الله إله» المعرفَةُ مبتدأ، والنكرة خبر، على القاعدة، ثم قدم الخبر، ثم أُدخل النفي على الخبر والإيجاب على المبتدأ، وركبت الخبر، «لا» مع الخبر، فيقال له: فما تقول في نحو «لا طَالِعاً جَبَلاً إِلا زَيْد» لِمَ انتصب خبر مع المبتدأ؟ فإن قال: إن «لا» عاملة عمل «ليس»، فذلك ممتنع، لتقدم الخبر، ولانتقاض النفي، ولتعريف أحد الجزأين؛ فأما قوله: «يجب كون المعرفة المبتدأ»، فقد مر أن

  قوله: (لم يتجه الاعتذار) أي: المشار له بقوله نعم يصح. قوله: (لعدم التركيب) أي: لأنه في حالة التركيب يكون ما بعدها مبنياً على الفتح لأنه مركب معها تركيب خمسة عشر ومستحقاً معرب لأنه مشبه بالمضاف. قوله: (بدل من محل اسم لا) أي: قبل دخول الناسخ و فيه أنه زال بالناسخ. قوله: (ما جاءني من أحد إلا زيد) أي: فزيد بدل أحد من المجرور بحرف الجر الزائد قوله: (ان البدل لا يصلح هنا لحلوله محل الأول) قال الدماميني إنما. هذا الإشكال ان لو كان هذا أمراً لا بد من اعتباره في البدل ونحن نراه يختلف كما في فتنتني هند حسنها وأكلت الأرغفة جزء منها قوله: (وقد يجاب الخ) هذا لا يصلح أن يكون جواباً قالوا المرتفع بدل من محل اسم لا ولم يقولوا بدل من محل لا مع اسمها وعلى تقدير تسليم أنهم أرادوا ذلك وتجوزوا من حيث إطلاق الجزء وإرادة الكل، فما هذا البدل من الأقسام المذكورة في باب البدل، قال الشمني وأقول إنه بدل كل من كل باعتبار اللفظ لا باعتبار المعنى قوله: (على المسألة) أي: مسألة لا إله إلا الله. قوله: (أن الأصل) أي: أصل لا إله إلا الله. قوله: (على القاعدة) أي: من أنه إذا وجد معرفة ونكرة جعل المعرفة مبتدأ أو خبر بالنكرة قوله: (وركبت لا مع الخبر) أي: فلا إله خبر مقدم وإلا الله مبتدأ مؤخر قوله: (في نحو لا طالعاً جبلاً الخ) أي: مما كان الواقع بعد لا مضافاً أو شبيهاً بالمضاف. قوله: (عمل ليس) أي: فطالعاً خبرها مقدم وزيد اسمها مؤخر وأنه لا تركيب لأنه إنما يكون إذا كان خبر المبتدأ مفرداً. قوله: (لتقدم الخبر) أي خبر لا التي هي كليس في الأعمال وتقدم خبرها على اسمها يمنع من إعمالها. قوله: (ولا نتقاض النفي الخ) أي: وشرط عمل لا أن يبقى خبرها منفياً، وقوله ولتعريف الخ أي وشرط عمل أن يكون الجزآن نكرتين قوله: (فأما قوله الخ) هذا منع لدليله وهو قوله للقاعدة الخ. قوله: (يجب كون المعرفة المبتدأ) أي: والنكرة خبراً ولا يجوز العكس