رَفْعُه الأجنبي، نحو: «عَسَى زَيْدٌ أَنْ يَقُومَ عَمْرُو عِنْدَهُ».

  ومن ذلك مرفوع اسم التفضيل في غير مسألة الكُحْل، وهذا شرطه مع الإضمار الاستتار، وكذا مرفوع نحو: «قُمْ»، و «أقُومُ»، و «نَقُومُ»، و «تَقُومُ».

  ومن الثاني تأكيد الاسم المُظهر والنعت والمنعوت، وعطف البيان، والمبين.

  ومن الوهم في الأول قول بعضهم في «لَوْلاَيَ وَمُوسَى»: إن «موسى» يحتمل الجر، وهذا خطأ؛ لأنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، ولأن «لولا» لا تجرّ الظاهِرَ؛ فلو أعيدت لم تعمل الجرّ، فكيف ولم تُعَدْ؟ هذه مسألة يُحَاجَى بها فيقال: ضمير مجرور لا يصح أن يعطف عليه اسم مجرور أعَدْتَ الجار أم لم تُعِده، وقولي مجرور لأنه يصح أن تعطف عليه اسماً مرفوعاً؛ لأن «لولا» محكوم لها بحكم الحروف الزائدة، والزائد لا يَقْدَح في كون الاسم مجرَّداً من العوامل اللفظية؛ فكذا ما أشبه الزائد؛ وقول جماعة في قول هذبَةَ [من الوافر]:

  عَسَى الْكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتَ فِيهِ ... يَكُونُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيبُ

  إن «فرجاً» اسم «كان»، والصواب أنه مبتدأ خبره الظرفُ؛ والجملة خبر «كان»، واسمها ضمير الكرب، وأما قوله [من البسيط]:

  مرفوع خبرها يجوز أن يكون اسماً ظاهراً لكن لا بد أن يكون سبباً أي مضافاً فالضمير اسمها ولا يكون أجنبياً. قوله: (ومن ذلك) أي: الأول قوله: (من مرفوع اسم التفضيل) أي: فلا يكون إلا ضميراً عائداً على الموصوف به. قوله: (وهذا) أي: مرفوع اسم التفضيل أي أنه يشترط فيه أمران.

  قوله: (ومن الثاني) أي: اشتراط الإظهار في بعض المعمولات. قوله: (تأكيد الاسم المظهر) أي: فلا يؤكد المظهر إلا بمظهر لا بمضمر. قوله: (والنعت) أي: لأن الضمير لا ينبعث ولا ينبعث به ولا يبين ولا يبين به قوله: (محتمل الجر) أي: عطفاً على الياء المجرورة محلاً بلولا قوله: (وهذا خطأ) أي من وجهين. قوله: (ولأن لولا الخ) هذا هو المنظور له في الوهم قوله: (بحاجي بها) أي: يلغز بها.

  قوله: (في كون الاسم) أي: الواقع بعده وقوله مجرداً من العوامل اللفظية أي فيكون مبتدأ. قوله: (فكذا ما أشبه الزائد) أي: وحينئذ فالياء مبتدأ محلها رفع بالابتداء والعطف عليها نظر للمحل. قوله: (ان فرجاً اسم كان) أي: وجملة كان وخبرها عسى وفيه أنه يلزم عليه أن مرفوع خبر عسى اسم ظاهر غير سببي وهذا لا يجوز وهذا وجه الوهم.